صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4291

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

حرية تكوين «الأحزاب» مكفولة

  • 25-10-2019

لماذا يطلب أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء في قانون يُعنى بتنظيم العملية السياسية بطريقة تؤثر مباشرة في جودة أداء السلطة التشريعية؟ هكذا علق أحد الأصدقاء على الهجمة الحانقة من الموقف السلبي للمجلس الأعلى للقضاء من الهيئات السياسية، وهو تساؤل مشروع ومنطقي إذا ما علمنا أن موظفي اللجنة إياها هم ممن يحملون درجة الاستشارية الدستورية، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها!

وبعيداً عن مخالفة رأي المجلس الأعلى للقضاء– الذي نصَحَنا الأحباب بالنأي عنه درءاً للذات من الولوغ فيما يشتبه في الإساءة، وهي نصيحة أخذتها مأخذ الجد، وأنقلها هنا لعل تعيها أذن واعية- كان من الأجدى، عوضاً عن استظهار البطوليات المتوهمة، توجيه سهام النقد للبرلمانيين المعنيين، خصوصاً أن بدهيات نظام الحكم الديمقراطي– كما يدرسها طلبة السنة الأولى في العلوم السياسية في جامعة الكويت- هي فصل السلطات وانتخاب أفرادها في جو من حرية الرأي وحق التعبير عنه، يسمح بتداول السلطة بين الناس، بغض النظر عما يعنيه تداول السلطة من تشكيل السياسيين لمظلات أو منظمات أو جمعيات أو هيئات سياسية تجمعهم فيها المبادئ الحياتية والخطط التنفيذية المشتركة. ألم يطلع البرلمانيون من أعضاء اللجنة على ديباجة المذكرة التفسيرية للدستور؟! ففي تسبيبها للخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي، ذكرت أن "بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية التضامنية الوزارية أمام البرلمان، فهذه المسؤولية هي التي يُخشى أن تجعل من الحكم هدفاً لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب"، لذلك فضّل المؤسسون أن يختار رئيس الدولة من يشاء من وزراء ولا يلتزم بمن انتخبهم الناس من مرشحي الأحزاب في البرلمان، خشية انفراط التضامن الوزاري، فالمؤسس يفترض ابتداء أن كل البرلمانيين هم بالضرورة حزبيون، لذلك خشي أن يتشكل مجلس الوزراء منهم ومنهم فقط! فإذا تحزب كل وزير لموقف حزبه انفصمت عرى التضامن الوزاري. لعله استعجم على بعض البرلمانيين أعضاء اللجنة هذا الفهم، وهو مما لا تبرير له، لكن ماذا سيكون ردهم إزاء ما أسفرت عنه المذكرة التفسيرية من صراحة ووضوح بشأن تفسيرها للمادة (43) من الدستور، "فالنص الدستوري لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوّض الأمر للمشرع العادي"؟

على الرغم من ذلك، أليس من الأولى– والمسألة هنا تمس خيارات الناس- أن يُستفتى الشعب أولاً؟!