صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4272

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

لبنان: خيارات السلطة تضيق بعد فشل فتح الطرقات

«الثنائي الشيعي» يُضيِّق على متظاهري النبطية

بدا أمس أن الاحتجاجات المتواصلة في لبنان منذ 7 أيام، تتجه إلى مزيد من التجذر بعد أن أفشل المتظاهرون، أمس، محاولة لفتح الطرقات كادت تؤدي إلى تصادم كبير بين الجيش والمواطنين.

وشهدت مناطق مسيحية، تحديداً في جل الديب وزوق مكايل شمال بيروت، احتكاكات بين الجيش الذي بدا عازماً على فتح الطرقات قبل أن يتراجع تحت ضغط المواطنين الذين نزلوا بكل فئاتهم إلى الشوارع.

ورغم أن الجيش أصدر بياناً أكد فيه التزامه بحرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين، وفي الوقت نفسه، ضرورة فتح الطرقات، فإنه لم تُرصَد محاولات أخرى لإزالة الحواجز التي نصبها المتظاهرون وأغلقوا بها طرقات حيوية.

وفي مدينة النبطية الجنوبية بعمق المناطق الشيعية، تعرّض المتظاهرون لاعتداء بالعصي من شرطة البلدية التي يتقاسمها الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة أمل، غداة محاولة لمهاجمة المتظاهرين بالجرافات.

وأثارت الأنباء عما جرى في النبطية موجة تضامن واسعة، خصوصاً في مدينة صور الشيعية.

سياسياً، كان لافتاً موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، الذي أعلن دعمه للانتفاضة متبنياً مطالبها، لكنه عاد وتحدث عن تعديل وزاري دون أن يتطرق إلى الدعوات التي وجهت لرئيس الجمهورية ميشال عون بالتنحي.

وأجرى عون، أمس، اتصالاً بالراعي، وتداول معه في مضمون البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بمشاركة البطاركة الأرثوذكس.

وكشفت مصادر متابعة أنه «قد تكون هناك كلمة للرئيس في الساعات المقبلة بعد إنهاء اتصالاته واتخاذ قراره، ويتردد أنه بعد كل الاتصالات إذا توصل إلى قرار ما فسيتوجه إلى اللبنانيين لإعلانه». يأتي ذلك بعد أن رفض الشارع التقارير عن نية إجراء تعديل حكومي، وبدا أن خيارات الطبقة السياسية بدأت تضيق.

وفيما بدا أن هناك محاولات لتوجيه التظاهرات ضد المصرف المركزي حصراً، وحاكمه رياض سلامة، الذي أغضب «حزب الله» بسبب تعاونه مع العقوبات الأميركية، أثار الادعاء على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتهمة الإثراء غير المشروع والفساد مخاوف من اندلاع حروب داخل الجسم القضائي الهش.

جاء ذلك، بينما حذرت وكالة موديز، أمس، من أن الثقة بقدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.

وقالت الوكالة، إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة، والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط، مضيفة أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.

ولفتت إلى أن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك، إذ ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلاً وقدرتها على امتصاص الصدمات.