«الشؤون»: موافقتنا شرط لإنهاء خدمات المواطنين في الجمعيات

أطلق اتحاد الجمعيات التعاونية، أمس، مبادرة تكويت العمل التعاوني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد العاملين في القطاع الخاص.

وأكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة الوزارة الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة في التعاونيات، وتوفير فرص وظيفية أكثر للمواطنين داخلها، مشدداً على ضرورة وضع آلية متطورة تضمن شفافية التوظف واختيار الكفاءات.

وأوضح شعيب في تصريح صحافي أمس، أنه تمت مناقشة الأطر التي تضمن الأمان الوظيفي للمواطنين في التعاونيات، وإمكانية توفر فرص وظيفية جديدة، كاشفاً عن تشكيل فريق عمل لوضع آلية مناسبة لتفعيل بروتوكول التعاون الخاص بتكويت الجمعيات التعاونية المبرم قبل 4 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة تطمح إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين بالجمعيات، خصوصاً من فئة الشباب.

إنهاء الخدمة

وقال شعيب إن "المشكلة التي تواجهنا أن مدة عقود التوظف وفق القانون سنة وتجدد، غير أن هناك أفكارا عدة تتم دراستها حالياً لحل هذه الإشكالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف مدة العقود المبرمة ما بين الجمعية والموظف الكويتي حسب الوظائف الاشرافية"، لافتا إلى أنه سيكون هناك دور لاتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون والقوى العاملة حال إنهاء خدمة أي كويتي يجب الحصول على موافقة الشؤون والجهات الرسمية، للتأكد من عدم التعسف بحق الموظف، وضمان حقوقه ومكتسباته.

وفيما يخص سلم الرواتب، بين شعيب أن كل جمعية تضع سلم رواتبها وفق المبيعات والمصروفات، مؤكدا التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عن القوى العاملة بشأن نسب العمالة الوطنية المقررة في التعاونيات والمحددة بـ 7 في المئة، غير أن الوزارة تسعى لإعادة النظر في القرار، خصوصاً للجمعيات الكبرى التي تضم أكثر من سوق مركزي ومجموعة كبيرة من الأفرع.

الشباب والمتقاعدون

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان، إن "الهدف من المبادرة تكويت الوظائف الإشرافية في التعاونيات، وتوزيع القوى العاملة الوطنية ما بين القطاع الحكومي والخاص والتعاوني، فضلاً عن خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، ومعالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية وتشجيع الشباب للانخراط في التعاون، وصولا للتكويت الكامل لهذا القطاع الحيوي".

وأضاف الهضيبان، أن "المبادرة تستهدف الشباب خريجي الجامعات والحاصلين على الدبلوم أو الثانوية العامة وما يعادلها، إلى جانب المتقاعدين القادرين على العمل"، لافتا إلى أن الاتحاد سيقوم بتخصيص مكان لتسلم طلبات راغبي التوظف وفحصها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون والقوى العاملة ونقابة العاملين في قطاع التعاون.