صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4296

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«إنتوا بعتوا وزارة الداخلية؟»

  • 22-10-2019

إننا نسأل وزارة الداخلية: ما الحظوة والنفوذ لدى بعض الناس الذين يعلنون للملأ استعدادهم لتخليص وإنجاز أي معاملة في وزارتكم مهما كان نوعها؟ هل أعطيتم الضوء الأخضر لهم؟ ومن منحهم الميزة على باقي الناس؟ وما ضريبة هذا الإعلان؟

إعلانات غريبة عجيبة انتشرت في المجتمع الأسابيع الماضية من أشخاص يدّعون قدرتهم على تقديم خدمات فوق العادة للناس في وزارة الداخلية بكل قطاعاتها، إن شئت في المرور أو في الهجرة أو في الجوازات أو في الموارد البشرية أو في التعيينات بالوظائف العسكرية أو بإسقاط المخالفات المرورية، وكل ما يخطر في بالك من معاملة أمنية وغيرها فإن أولئك المعلنين يتطوعون لتنفيذها لك أو لأحد أفراد أسرتك أو للعاملين تحت كفالتك.

جرأة الإعلان ليست في تقديم تلك الخدمات فحسب، إنما في التجاوز حتى عن حضورك الشخصي لإنجاز المعاملة وبدون تقديم أي تفويض منك أو وكالة رسمية، وحتى دون ذكر أي رسوم وطوابع مالية معتادة لإجراء تلك المعاملات، فكل ما عليك بحسب الإعلانات المزعومة أن تسلم معاملتك المتعلقة بوزارة الداخلية، و"خل الباجي علينا".

بالطبع فإن هذه الخدمات ليست تطوعية، وإن هذا الإعلان ليس من باب نفع أخيك المسلم، إنما وراءه مصالح انتهازية واضحة أبرزها دعم صاحبه في أي انتخابات محلية.

كلنا نعلم أن الواسطة موجودة في وزارات الدولة، ويلجأ لها الناس أحياناً، لكن الإعلان الفاضح والدعوة الصريحة لها تدل دلالة واضحة على أن الأجهزة الحكومية تروج للواسطة، وأن بعض القيادات العليا تسعد بها، وأن وزارة الداخلية تحديداً تتدخل في الانتخابات السياسية في الكويت بشكل قبيح من خلال دعم مرشحين معينين بتسهيل الواسطات لهم وقبول المعاملات المقدمة من طرفهم بالتمييز الظالم ضد باقي المواطنين.

إننا نسأل وزارة الداخلية: ما الحظوة والنفوذ لدى بعض الناس الذين يعلنون للملأ استعدادهم لتخليص وإنجاز أي معاملة في وزارتكم مهما كان نوعها؟ هل أعطيتم الضوء الأخضر لهم؟ ومن منحهم الميزة على باقي الناس؟ وما ضريبة هذا الإعلان؟

كما نوجه السؤال عن موقف هيئة "نزاهة" من الإعلانات التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي في شأن إنجاز المعاملات في وزارة الداخلية بدون وكالات رسمية، وبمخالفة شروط إنجازها المعلنة للعامة من قبل الوزارة؟ ومن يمرر هذه المعاملات في الداخلية من القياديين والمديرين والضباط؟ وما مصلحتهم من ورائها؟

إن قبول السلطة التنفيذية، ممثلة بمجلس الوزراء، وتشجيعها النواب والمرشحين المحسوبين عليها على افتتاح مراكز الخدمة الخاصة بهم في بيوتهم، وتلقي معاملات ناخبيهم توجه مهين، الهدف منه تحريف دور النائب الرقابي والتشريعي وإهانة المواطن باضطراره إلى اللجوء للواسطات والإساءة لدولة المؤسسات التي يطالب بها كل كويتي مخلص، فهل هذه خلاصة خطة التنمية والحكومة الإلكترونية؟ يا ترى "إنتوا بعتوا وزارة الداخلية وخصصوتها للنواب اللي خبري خبركم؟". والله عيب ما يجري لأهل الكويت، وواجب على كل من بيده الأمر إيقاف هذه المهازل، فمتى تتصرفون بذمة وأمانة؟

والله الموفق.