هل يتحقق تكويت الصيدليات وإنجاز المعاملات دون واسطة؟

• قبل أسابيع قليلة كنت في الشقيقة السعودية بمعية أم العيال، وبمجرد أن وطئت أقدامنا مطار جدة لاحظنا أن عملية السعودة تجري في كل مكان وعلى قدم وساق، فختم الجوازات كان يتم بموظفات ومشرفات سعوديات، وأجرنا السيارة التي أقلتنا إلى مكة من مكتب تديره سيدتان سعوديتان، وجميع موظفي الاستقبال في الفندق كانوا سعوديين، في المجمع المقابل للفندق شاهدنا سعوديات يتولين الإدارة والبيع في محلات الحلويات والعطور والمحاسبة في المطاعم، ولأني صيدلاني لم أفوت فرصة إلقاء نظرة على صيدلية المجمع، فإذا بصيدلاني سعودي يبيع ويشرح الأدوية للمراجعين فقلت في نفسي هذه هي سياسة الإحلال وإلا بلاش.

وفي الكويت تقدمت الجمعية الصيدلية الكويتية باقتراح طموح يهدف الى تعيين الصيادلة الكويتيين في الصيدليات الخاصة التي يملكها تجار ليسوا صيادلة، كما يهدف الاقتراح إلى تمكين الصيادلة من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية بتراخيصهم التي حصلوا عليها بعد سنوات من الدراسة والتدريب.

ووافق مجلس الأمة الماضي على هذا الاقتراح، وصدر بقانون منذ ثلاث سنوات في خطوة مهمة لتكويت هذه المهنة في القطاع الخاص بعد توافر أعداد لا بأس بها من الخريجين إلا أنه لم يطبق حتى الآن! وأعتقد أن علينا جميعاً أن نؤيد هذا التوجه المحمود لعدة أسباب أهمها ما ورد في الخطة الخمسية التي صدرت بقانون، وهي تنص على وجوب زيادة الكويتيين في القطاع الخاص من أجل تعديل التركيبة السكانية، وكذلك لإصلاح سوق الأدوية بإشراف أياد كويتية متخصصة، وأيضاً مع ضرورة معاملة مهنة الصيدلة بالمعاملة نفسها للمهن المماثلة، فهل يعقل أن تفتح الجمعية التعاونية مكتب محاماة أو عيادة طبيب ومكتبا هندسيا، وتجلب عمالة وافدة للعمل في هذه المهن بدلا من الكويتي؟

الآن يبدو أن وزارة الصحة قد اتخذت إجراءات جادة من أجل تنفيذ هذا القانون، ونحن نشد على يديها وندعوها للمزيد من الحزم، كما ندعو وزارة الشؤون إلى اتخاذ إجراءات مماثلة مع الانتباه إلى خطورة محاولة استغلال الصيادلة في إجراءات مالية معقدة ومعجزة لهم، كما ندعو الصيادلة الكويتيين إلى إثبات أنهم أهل للعمل والدوام الطويل والإنتاج في القطاع الخاص الذي لا يقبل التراخي في هذه الأمور.

ختاماً هذا القانون هو خطوة جادة إلى الأمام من أجل هدف التكويت في أحد القطاعات، فهل ستتكاتف كل الجهود لتحقيقه؟

• استياء عارم:

أينما ذهبت أسمع كلمات استياء المواطنين من إعلان نواب ومرشحين افتتاح مكاتب متخصصة في دواوينهم لتخليص وإنجاز معاملات المواطنين رغم مخالفة هذا الإجراء لصريح المادة 115 من الدستور التي منعت تدخل النواب في الأعمال التنفيذية للحكومة، ومما أزعج المواطنين أكثر شعورهم أن هذا الإجراء قد ينطوي على المفاضلة بين المواطنين، فمن يذهب للنائب تجري على معاملته سمات السرعة والإنجاز ولا تخلو من الواسطة وعدم تكافؤ الفرص.

كما ازعج المواطنين الذين التقيت بهم صمت الحكومة وباقي اعضاء المجلس على هذا الأسلوب في التعاطي مع معاملات المواطنين، وهم يتمنون على الحكومة أن تسير معاملاتهم بسلاسة ويسر في سائر الوزارات دون تفرقة ودون الحاجة إلى نائب أو مندوب أو وسيط.

فهل ستتحقق أمنيتهم؟