المنفوحي: لجنة لمخالفة العقارات والمحلات في الجليب

أكد بدء أعمالها منتصف نوفمبر... وتأجيل «العزاب» لحين توفير أماكن بديلة

نشر في 16-10-2019
آخر تحديث 16-10-2019 | 00:02
المنفوحي خلال الجولة
المنفوحي خلال الجولة
أعلن المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات معنية تبدأ أعمالها منتصف شهر نوفمبر المقبل لمخالفة العقارات وإغلاق المحلات المخالفة في منطقة جليب الشيوخ.

جاء ذلك خلال أولى الجولات الميدانية لفريق لجنة دراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ للمنطقة لرصد ما تعانيه من مشاكل، وترأسها المنفوحي وبرفقته مدير الأمن في مديرية محافظة الفروانية اللواء عبدالله العلي وعدد من ممثلي هيئة القوى العاملة وهيئة البيئة والإدارة العامة للإطفاء ووزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء.

وأضاف أن اللجنة مختصة بدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ، لافتاً إلى تأجيل قضية العزاب في المنطقة إلى حين توفير أماكن بديلة لتفادي تسربهم إلى مناطق أخرى.

وذكر أن المشكلة في الجليب ليست مقتصرة على العزاب بقدر ماتعانيه من مشاكل متمثلة في سرقات التيار وربط شبكات الصرف الصحي، موضحاً أنه بانتظار الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي ستعلن العدد الرسمي لقاطني منطقة الجليب وعدد العمالة المرتبطة بعقود حكومية عبر إحصائية رسمية. وأفاد بأن المعلومات التي ستوفرها الإدارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية ستستفيد منها الجهات المعنية في إزالة التجاوزات في منطقة جليب الشيوخ، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال رصدت 22 مليون دينار لتطوير شبكة الصرف والطرق في منطقة الجليب، وهناك إصرار من الجهات الحكومية لتعديل وضع المنطقة.

الباعة المخالفون

من جانبه، قال مدير أمن مديرية أمن الفروانية اللواء عبدالله العلي إنه تم إصدار تعليمات لرجال الأمن بارتداء الزي المدني لإلقاء القبض على البائعين المخالفين في منطقة جليب الشيوخ، مبيناً أنه يتم يومياً إلقاء القبض على بين 18 و20 بائعاً مخالفاً واتخاذ الإجراءات تمهيداً لتسفيرهم.

وشملت الجولة عدداً من الشوارع للاطلاع على وضع المنطقة والمشاكل التي تعانيها، إذ تهدف الجولة الميدانية لرصد نوعية المخالفات تمهيداً لإعداد تقرير مفصل لوضع المعالجات والحلول الجذرية لهذه المنطقة بقيام كل جهة حكومية بمعالجة ما يخصها من مخالفات أو تنفيذ الصيانة اللازمة الخاصة بالبنى التحتية وظاهرة تكدس العمالة الهامشية ومخالفات البناء ومزاولة انشطة تجارية دون ترخيص.

back to top