صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4271

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

هيئة الأسواق تخصص «monitor» لمتابعة مواقع «التواصل الاجتماعي»

حساب على «تويتر» يهدد بالضغط على سهم مدرج بسبب خلافات

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن هيئة أسواق المال تضع ملف مواقع التواصل الاجتماعي على رأس مصدرها الرقابي، لاسيما أنه يتضمن بعض المعلومات التي قد تؤثر على استقرار السوق، نظرا لسرعة انتشار الإشاعات بشكل لحظي وخلال التعاملات الفورية.

وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق خصصت "monitor" لمتابعة دقيقة لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية جديدة في إطار الشفافية المطلوبة في تعاملات أسواق المال، إذ تضع كل القنوات ذات التأثير على سلامة الورقة المالية قيد الرقابة والمتابعة.

وذكرت أن تحقيقا بدأته الهيئة لرصد حساب في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمن تهديدات من قبل الحساب، الذي أشار الى تعمده الضغط على أحد الأسهم ووصوله الى مستويات منخفضة جدا، وصلت الى فقدانه أكثر من 50 في المئة من قيمته، وإعلان صاحب الحساب وتوعده بالضغط على السهم لوصوله الى مستويات مضمحلة، نتيجة وجود خلافات نشبت بين بعض الاطراف.

وأشارت إلى عمليات استدعاء لمسؤولي بعض الحسابات التي تضمنت بعض المعلومات التي تؤثر سلبا على مجريات التعامل في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت إن ملف ترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحظى باهتمام هيئة أسواق المال، إذ يمثل ثغرة كبيرة في جدار حماية المتعاملين من الإشاعات أو التأثير على قراراتهم من خلال معلومات بعضها غير دقيق.

وأكدت أن هيئة الأسواق أتاحت ضمن قانونها خدمة "البلاغات" وتم تفعيله خلال الفترة الماضية، اذ تسلمت بعض الشكاوى والبلاغات التي تحركت على أثرها واتخذت اجراءاتها القانونية ازاءها بعد التأكد من تأثيرها السلبي على السوق.

وبينت أن الهيئة توفر حماية للمبلغ والشهود عن طريق اخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة، وتعد سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته، وتحفظ بما يكفل سريتها، ولا يكشف عنها الا برقابة من الهيئة أو المحكمة المختصة.

ولفتت المصادر الى أنه لا يجوز اتخاذ أي اجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني أو الاداري أو ينتقص من حقوقه أو يشوه مكانته أو سمعته، بالاضافة الى المساءلة التأديبية لكل من يتخذ ضد المبلغ اجراء مما تقدم بسبب ابلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ولا يجوز الرجوع على المبلغ جزائيا أو مبدئيا أو تأديبيا طالما اعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها مهما كانت نتيجة هذا البلاغ.