مؤشرات ودوافع التغيير الحكومي

نشر في 15-10-2019
آخر تحديث 15-10-2019 | 00:09
في الآونة الأخيرة ظهر مصطلح "الباراشوت" كتعبير شعبي عن الاستياء من التعيينات الحكومية الأخيرة، وعليه أقترح تغيير هذا المصطلح واستبداله بـ"الدرون" كإنجاز يضاف لحكومتنا الرشيدة في مواكبة التطور التكنولوجي، ولبيان مدى قدرة المتنفذين على إيصال رعاياهم إلى المناصب القيادية بسرعة تفوق الإنزال المظلي.
 أ. د. فيصل الشريفي نشرت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن نية الحكومة إجراء تغيير وزاري محدود يشمل ثلاث إلى أربع وزراء كإجراء احترازي لمواجهة التصعيد النيابي، حيث من المرجح أن يهدف هذا العمل إلى التهدئة وإلى المحافظة على أجواء التعاون الحكومي النيابي من أجل استمرار المجلسين لحين الانتهاء من دور الانعقاد.

من المؤكد في دور الانعقاد القادم أن يشهد حالة من التصعيد النيابي بعد أن عرف بعض أعضاء المجلس استحالة عودتهم إلى البرلمان القادم بسبب ضعف أدائهم على المستوى الرقابي وإخفاقهم في الجانب التشريعي، ناهيك عما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من ظهور حالات من الثراء غير مبررة لبعضهم.

استثمار هذا التصعيد قد يكون فرصة لرئيس الحكومة الذي وعد وفي أكثر من مناسبة بمحاسبة أي قيادي غير قادر على مواكبة برامج العمل الحكومي، وهنا علينا التوقف لأن من يستحق إعفاءه من المنصب أكثر بكثير من ثلاثة وزراء، بل يجب أن يطول عشرات المناصب القيادية الأخرى، وفي كل الوزارات بعد فشلهم بأداء المهام المطلوبة منهم.

مشكلة الأداء الحكومي ليست مقتصرة على الوزراء، بل في منظومة التعيينات التي دائماً تخضع لموازين المحاصصة والترضيات وتكرار الأسماء نفسها من خلال إعادة تأهليهم وتعيينهم بمناصب أخرى، وكأن الحكومة تكفر عن خطئها أو مدينة لهم بفضل، أو أنها فعلاً غير قادرة على النظر أبعد من أنفها.

في الآونة الأخيرة ظهر مصطلح "الباراشوت" كتعبير شعبي عن استيائهم من التعيينات الحكومية الأخيرة، وعليه أقترح تغيير هذا المصطلح واستبداله بـ"الدرون" كإنجاز يضاف لحكومتنا الرشيدة في مواكبة التطور التكنولوجي، ولبيان مدى قدرة المتنفذين على إيصال رعاياهم إلى المناصب القيادية بسرعة تفوق الإنزال المظلي.

الإصلاح طريقه طويل مع هذا المجلس الذي لم يحرك ساكناً أمام قضايا قد تجاوزت بحجمها عقد الداو، وتضخم أرصدة النواب كالقضية التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي للمزايدة الشهيرة لعمارات المدينة، وما يحدث لمصفاة فيتنام، ناهيك عن عدم وفائها باسترجاع ما أخذه مدير التأمينات السابق الذي يعيش حراً طليقاً في ربوع بريطانيا.

الحديث عن الفساد ورموزه لم يعد بمقدور المواطن الشريف الحديث عنه بعد أن زرع قانون المرئي والمسموع الخوف في قلبه وفرضت السرية على إظهار القرارات المرتبطة به.

أخيراً، فيما يتعلق بحادثة الشيخ الذي تطاول على موظف يؤدي عمله فإنه هو تجاوز على القانون وليس لأسرة الصباح الكريمة علاقة به، ومن يطلب من الأسرة محاسبته يكرس ويشجع على دولة المشيخة، ويهمش دور دولة المؤسسات والقانون.

ودمتم سالمين.

back to top