صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4278

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تواصل الاستهداف النيابي للحكومة

● العدساني والسويط يحذران الروضان من المساءلة
● الشاهين: استجواب الحجرف إذا لم يعالج «شرعية الاكتتابات»

مازال مسلسل التصعيد النيابي تجاه الحكومة مستمراً، وجاءت آخر حلقاته بانضمام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إلى قائمة الوزراء المهددين بسيف الاستجوابات، بعدما أعلن النائبان ثامر السويط ورياض العدساني أمس مساءلتهما له إذا لم يتخذ إجراءات بشأن اعتصام الطيران المدني.

وقال السويط إن «رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود عبث بالملف الرياضي وتم إقصاؤه من منصبه الوزاري بإرادة شعبية»، محذراً بأن «عبثه اليوم بحقوق المواطنين سيقصي الوزير المسؤول عنه، ثم يقصيه مرة أخرى وأخيرة، إن لم يتم وقف ذلك العبث».

بدوره، طالب العدساني الحكومة، وخصوصاً رئيس مجلس الوزراء والوزير الروضان، بالنظر في شكاوى موظفي الطيران المدني وأخذها بعين الاعتبار، مؤكداً متابعته لهذا الموضوع «حتى لو تطلب الأمر تقديم مساءلة سياسية».

وبينما أعلن العدساني أن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيكون أول الاستجوابات التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة، صرح بأن «استجوابه لوزير المالية نايف الحجرف سيكون الأضخم»، موضحاً أن صفحاته تتجاوز الـ100.

وعقَّب بأن هذا الاستجواب يدور حول المركز المالي، وميزانية الدولة، واستثمارات الصندوق السيادي، ومؤسسة التأمينات، والعجز الاكتواري، والاستبدال، والأمثال، فضلاً عن جهات استثمارية كالشركات والبنوك التي تملك الدولة حصصاً فيها، مشيراً إلى أن «هناك أطناناً من المخالفات الحكومية»، وبناء عليها، فإن « الحكومة ستواجه سيلاً من الاستجوابات».

من جهته، لوّح النائب أسامة الشاهين بمساءلة الحجرف «ما لم يقم بتحركات عاجلة لمراعاة التحفظات الشرعية للمواطنين بشأن اكتتابات الشركات العامة لشركات الزور الشمالية لتوليد الطاقة، وبورصة الكويت، وأم الهيمان للصرف الصحي»، معلناً، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «انتهاء موعد الاكتتابات دون تحرك سيكون موعد تحريك المساءلة السياسية تجاه الوزير».

إلى ذلك، طالب النائب صالح عاشور الحكومة بـ«وقف أي قرض أو هبة أو دعم أو تجديد مساعدة للأردن»، على خلفية الهتافات التي أطلقتها الجماهير الأردنية في مباراة منتخبها مع منتخب الكويت، مؤكداً أن «وزيرَي الخارجية والمالية سيكونان تحت المساءلة السياسية».