صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4250

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رياح وأوتاد: تناقضات نسائية برلمانية إسلامية

  • 07-10-2019

* في خبر أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية يوم الخميس الماضي، ونشرته صحيفة "الغارديان"، أن المحكمة العليا البريطانية رفضت دعوى أقامتها سيدات بريطانيات بطلب تعويض تقاعدي نتيجة لرفع سن التقاعد بعد مساواتهن بالرجال، وذلك بصدور قانون يرفع سن تقاعد النساء إلى 65 فوراً، ويزداد السنة القادمة إلى 67 حتى يصل بعد سنوات إلى 68 بسبب ارتفاع متوسط عمر الفرد، وبالتالي للحفاظ على التوازن المالي لصناديق التقاعد، ورفضت المحكمة الدعوى لأن طلب النساء يشكل تمييزاً لمصلحتهن عن الرجال.

وهكذا دفعت المرأة في هذا المجال أيضاً ثمن ما طالبت له كثير من النساء هناك، وهو المساواة المطلقة بالرجل بعد أن ذاقت ويلات هذه المساواة في أنماط العمل القاسية، وعلى حساب خصوصيتها وأنوثتها ورعايتها لأسرتها.

وهذه الواقعة درس يناقض مطالبة بعض نساء بلدي بالمساواة بالرجل، حيث إن المساواة المطلقة ليست في مصلحة المرأة والأسرة، كما أن فيها درساً لأعضاء مجلس الأمة وبعض الكتّاب والناشطين الذين يكررون أن الكويت دولة مدنية، رغم أن هذا اللفظ غير موجود في الدستور، إنما نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي للتشريع"، ولما كان، وعلى حد تعبير القانونيين، أن الدستور يخلو من اللغو، أي كل ما كُتب فيه مراد ومقصود، ولما كانت جميع مواد الدستور متساوية في القوة لا تعلو مادة على أخرى، فإنه يجب النظر إلى المادة 29 التي نصت على المساواة بين الناس على هذا الأساس، وهي المساواة بما لا يخل بأحكام الشريعة، وإذا لم نعمل بهذه النظرة تصبح كثير من قوانيننا ملغاة لأنها ستكون غير دستورية، وهكذا ستلغى امتيازات المرأة في التقاعد المبكر، وفي قانون الأحوال الشخصية، وفي قانون الجزاء، وفي قانون الإسكان، وفي قانون إجازة الأمومة، وغير ذلك من القوانين التي وضعت أحكاماً خاصة بالمرأة... قال تعالى: "وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ".

* ومن التناقض أيضاً ما نشر عن استياء بعض النواب الإسلاميين الأسبوع الماضي من طرح شركات تتعامل بالربا للاكتتاب العام للمواطنين، وفي الوقت نفسه نجد أنهم طالبوا بدفع الربا من المال العام في قضية إسقاط قروض البنوك رغم أنها قروض ربوية، وذلك رغم الفتاوى الواضحة بعدم جواز دفع الربا من المال العام، ناهيك عن عدم المساواة في قيمة القروض بين المواطنين، وأيضاً بما يشكل إخلالاً بالعدالة بين المقترض الحديث وبين من سدد قرضه، وأيضاً مع من لم يقترض، وهذا من أكبر التناقض الديني في أعمال هؤلاء النواب.

قال الشاعر طرفة بن العبد:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

* ومن التناقض أيضاً دفاع بعض المتدينين عن بقاء الحسابات الوهمية بعد أن تبين ضرر إخفاء الأسماء الحقيقية والتمترس خلف أسماء مجهولة، وظهرت خطورتها على المجتمع، حيث قامت كثير من هذه الحسابات بكل ما هو منكر من آفات اللسان، كالكذب والسب والشتم والتطاول على كرامات الناس وأعراضهم، وبث البلبلة والإشاعات في المجتمع والإيقاع بين العائلات، وبين الكويت وجاراتها، وكذلك الإساءة الى أركان الاقتصاد، وتشويه الحقائق، وتوجيه الاتهامات وإصدار الأحكام على الأبرياء.

وليت المدافعين عن بقاء واستمرار الحسابات الوهمية المسيئة يطلعون على تحقيقات النيابة الأخيرة مع أحد الحسابات الوهمية لكي يكتشفوا الأهوال من حجم المبالغ المدفوعة من شخصيات معروفة، وأخرى متنفذة، وأخرى محسوبة على الحكومة لإشعال الفتن والمؤامرات، ولضرب الفئات الأخرى، والحصول على مختلف المصالح. وحتى إذا كانت هناك حسابات وهمية غير مسيئة فلا يضرها كشف أسمائها الحقيقية، لأنها لم ترتكب ما تخاف منه، خصوصا أن الحسابات المسيئة هي الأكثر انتشاراً وتأثيراً وتفتيتاً في المجتمع، وكما هو معلوم فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، كما أن قانون مكافحة الفساد نص على حماية المبلغين، لذلك فإن ما تقوم به الحكومة من عدم كشف الحسابات المسيئة تناقض واضح مع الشرع، ومع المصلحة العامة للبلاد، والدفاع عن بقاء هذه الحسابات المسيئة والمخالفة للشرع تناقض واضح مع التدين.

* وأخيراً فإن من أكبر التناقض ما بينته في مقالي الأخير عن تركيز المجلس الحالي على الصرف بالمليارات، وإهمال ما آلت إليه البلاد من حالة مالية صعبة، حيث استمر عجز الميزانية للسنة الرابعة، وانخفض الاحتياطي العام إلى 7 أو 17 مليار دينار فقط (وكلا الرقمين خطير)، وازداد عجز التأمينات إلى 17 أو 19 مليار دينار، في حين كان على المجلس إيقاف كل اقتراحات الصرف من المال العام، وبحث أسباب العجز من فساد أو هدر أو تنفيع، وكان عليه أيضاً بحث ما نشر قبل يومين من مزايدات تمت من قبل أعضاء في المجلس بالملايين، أثناء بيع أحد المجمعات الكبرى في العاصمة، وغير ذلك من الاختلالات لكي لا ينطبق على المجلس المثل الكويتي القديم: "يوم شافت أهلها شادين قالت زوجوني".