العمالقة والقانون

نشر في 04-10-2019
آخر تحديث 04-10-2019 | 00:02
 ناصر المحياني إن النهوض التدريجي والمتسارع الذي مر به عمالقة الاقتصاد العالمي بدءاً بأضخمها شهرةً وحجماً، وهو ما يطلق عليه عملاق التجارة والاستثمار الصيني، والذي توّج عميداً لها منذ عام 1820، حتى حد من شراسة المنافسة بتربعه على عرش الصدارة الإنتاجية والاستثمارية بحسب مؤشر الاقتصاد العالمي، إن هذا النهوض ليقابله في الجهة الأخرىٰ المواكبة الضخمة للعملاق التكنولوجي والصناعي للإمبراطورية اليابانية العظمىٰ، منذ أن أخذ بالنهوض تدريجياً عقب تطبيق معاهدة سان فرانسيسكو في 28 أبريل 1952. وتجدر الإشارة هنا الى أن العملاقين لم ينهضا لولا الاعتماد النهائي للتشريعات اللازمة التي انعكست بالتبعية إيجاباً على تفوقهما بين مصاف دول العالم، وبالنظر الى حجمهما تارة والنظر تارة أخرى عبر مجهر الاقتصاد العالمي الدقيق الى بعض من يحاول وضع العصا في دولاب النهضة فوق أرضٍ تحتضن أضخم كنوز الأرض وأعظم مواردها الطبيعية، وهو الكنز الأسود، بتأخير سن القوانين التي تنهض بالاقتصاد المحلي الى أول سلالم خط الإنتاج نحو الأسواق العالمية من جهة، والتلذذ بأصوات المطالبات الشعبية من جهة أخرىٰ، لعدم درايته بأبجديات أسس النمو الاقتصادي، لاسيما أن الطاقة البشرية تعد أهم ركائز النهضة والتقدم الاقتصادي في جميع المجالات. وهنا يستوقفنا سؤالان يضعان أصابع الحقيقة على جرح الواقع: كيف ومتى سينهض عملاق التجارة والاستثمار الخاص بنا، أم سيبقىٰ في سباته العميق الى قيام الساعة؟ كيف ومتى أيضاً سيتم تطبيق رؤية حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه حتى تكون دولة الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً؟

back to top