هيكلة القطاع النفطي

في عام 1973، أصدرت الكويت القانون رقم 6/25 بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية. تم إعداد هذا القانون بعد التأميم ليتماشى مع الأحداث المستجدة عالمياً، وأهمها السيطرة الوطنية على الثروة النفطية، وركز القانون على أهمية ثلاثة أركان لضمان تحقيق مبدأ المحافظة على مصادر الثروة النفطية.

الركن الأول هو صانع القرار، والثاني هو مشغل الثروة، والثالث هو مراقب الأداء. والمقصود بصانع القرار هو وزارة النفط، ومشغل الثروة هو الشركات والمؤسسات وكل من يقدم خدمة لقطاع النفط، أما المقصود بالركن الثالث فهو من يراقب أداء هذا القطاع.

قامت الكويت باستدعاء خبراء نفطيين من كندا، باعتبار ان كندا آنذاك تملك أفضل وأرقى النظم والتشريعات المتعلقة بحماية وحسن استغلال الثروات النفطية في العالم.

قدم الخبراء الكنديون مقترحاتهم، وكان بينها القانون 6/25 ورزمة من اللوائح الفنية والإدارية والمالية التي صدرت بقرار وزاري. كما اقترحوا تأسيس مجلس المحافظة على الثروات البترولية برئاسة وكيل وزارة النفط.

بدأ مجلس حماية الثروة البترولية أعماله، ولكنه توقف عن العمل فترة وجيزة، ثم تم إلغاؤه وحل مكانه المجلس الأعلى للبترول واستمر وجوده حتى الآن.

لم تكن مسؤوليات المجلس الأعلى للبترول تعكس ما جاء من توصيات الخبراء الكنديين، بل كانت مماثلة لمسؤوليات المجالس العليا الأخرى في الدولة، مما أثر بشكل جدي على أداء القطاع النفطي سلباً.

أما مسؤوليات المجلس الأعلى للبترول فتتوقف على أنه يتولى رسم السياسات العامة للثروات البترولية، للمحافظة عليها وحسن تنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها.

هذه الهيكلة التى لو كان قد تم إقرارها آنذاك لكانت الحال أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، ومتناغمة تماما مع هياكل دول بترولية كثيرة على مستوى العالم، منها كندا وأميركا وبعض دول منطقة الخليج.

وددت في هذه المقالة أن أؤكد لاصحاب القرار أن الهيكلة التي جاءت في القانون 6/25 القديم ما زالت صالحة للعمل وأن أركانها غير معرضة للتغيير، وأن ما يستوجب إعادة النظر هو في الحقيقة مدى تطابق مفاهيمنا وتطبيقاتنا حالياً مع اركان القانون.

مثلاً: القانون يعتبر مؤسسة البترول الكويتية مشغلاً، حتى لو زادت فروعها أو شركاتها التابعة، بينما الواقع الحالي الذي تتم ممارسته أن المؤسسة هي صاحبة القرار وليس وزارة النفط. لذا فإني أنصح القائمين على الدراسة المزمع عملها أن يتم بحثها بدقة وعناية من كل الجوانب القانونية لأهميتها العظمى وأثرها البالغ على نتائج الهيكلة.