إسرائيل: الدفّة تميل لغانتس في مشاورات الحكومة

بعد انتخابات تشريعية شهدت تقارباً كبيراً في النتائج بين رئيس الوزراء المنتهية بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، ووضعت الأول في مأزق سياسي، بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، مناقشات صعبة ومعقدة مع الأحزاب السياسية الممثلة في الكنيست، ليستمع إلى توصياتهم حول الشخصية التي ينبغي تكليفها تشكيل الحكومة المقبلة، واضعاً نصب عينيه هدف تفادي تنظيم انتخابات جديدة ستكون الثالثة على التوالي منذ بداية العام الحالي.

وأيا كان الخيار، ليس من المؤكد أن ينجح الشخص المكلف في تشكيل ائتلاف حكومي، وصدرت دعوات عدة إلى قيام حكومة وحدة وطنية وتجاوز هذا المأزق.

وعقدت أولى المشاورات مع التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، الذي حل في المرتبة الأولى، في انتخابات الثلاثاء، بفوزه بـ33 مقعداً من أصل 120 في البرلمان، ثم مع "ليكود" اليميني بزعامة نتنياهو والذي حل ثانياً بفارق مقعدين.

وفي وقت لاحق، استمع ريفلين إلى توصيات "القائمة العربية المشتركة" التي أصبحت القوة الثالثة في الكنيست بعد فوزها بـ 13 مقعدا، وحزب وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" القومي الذي فاز بثمانية مقاعد.

وما زال نتنياهو يحظى بدعم "ليكود" والأحزاب اليمينية والدينية الأصغر، وهذا الدعم يمنحه 55 مقعدا في البرلمان الجديد، لكن هذا الرقم أقل من الـ 61 مقعدا المطلوبة للأغلبية.

وفي حال أيدت الأحزاب العربية غانتس فسيحصل على 57 مقعدا، وبدونها سيكون معه 44 مقعدا فقط.

ولا تشمل هذه الأرقام مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا". ورفض ليبرمان القومي العلماني اليميني الدخول في حكومة يرأسها نتنياهو، ودعا الى تشكيل حكومة وحدد شرط إزاحة ليكود لنتنياهو.

وأمس أعلن ليبرمان عدم دعمه لأي شخص لرئاسة الحكومة، مما يعزز عملياً فرص غانتس.

واقترح نتنياهو تشكيل حكومة ائتلافية مع أزرق أبيض برئاسته، لكن غانتس رفض الطلب مؤكدا انه صاحب الحق برئاسة الحكومة، كونه يتزعم الكتلة الأكبر في الكنيست.

وفي وقت سابق، أكد أحمد الطيبي القيادي بـ"القائمة المشتركة" أن القائمة لن توصي أحدا بتشكيل الحكومة المقبلة مجانا، بما في ذلك غانتس.

وأضاف الطيبي أن "القائمة متمسكة بهدفين وعدت بهما خلال الحملة الانتخابية، وهما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي وإسقاط نتنياهو".

وقال: "لن تكون توصية من دون ثمن ملائم".

وربطت القائمة تأييدها لأي شخص بمجموعة من المطالب تتمحور حول التعامل مع جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي في إسرائيل، واستئناف جهود السلام الجادة مع الفلسطينيين.

وفي حال اتخذت الأحزاب العربية قرارا بتأييد شخص لرئاسة الوزراء فإن هذه الخطوة ستكون علامة فارقة. وتعود آخر مرة قامت فيها الأحزاب العربية بمثل هذه الخطوة إلى عام 1992، عندما دعمت إسحق رابين الذي وقع لاحقا اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين.