«الوطني»: أسبوع مشحون بالتطورات للبنوك المركزية عالمياً

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75 - 2 في المئة، وكان ذلك التخفيض الثاني من نوعه خلال عام 2019 متوقعاً عموماً من قبل الأسواق، لكنه لم ينجح في دفع الدولار الأميركي نحو الانخفاض.

ووفق التقرير، تأتي تلك الخطوة، بعد أسبوع واحد فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة على الودائع وإطلاق برنامج التيسير الكمي.

في التفاصيل، سيطر على بيان الاحتياطي الفدرالي النبرة نفسها التي تبناها في بيان السياسة النقدية الصادر عنه في يوليو الماضي وأشار إلى تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية وسط تذرع البنك بأن خفض أسعار الفائدة يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي نظراً إلى حالة «عدم اليقين» المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.

وفي إطار استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلك الخطوة، قام كالمعتاد بانتقاد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول نظراً إلى افتقاده «الشجاعة»، إذ اعتاد ترامب على انتقاد «الفدرالي» مراراً وتكراراً لتباطؤه الشديد في خفض أسعار الفائدة.

وتسعر الأسواق حالياً قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام. لكن على الرغم من ذلك، كان هناك انقسام في الآراء بين المسؤولين بشأن اتخاذ القرار والحاجة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلاً. إذ قام سبعة أعضاء بالتصويت لمصلحة خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء الماضي، في حين أراد عضوان الإبقاء عليها دون تغير وسعى عضو آخر إلى المزيد من التخفيض.

وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد من بعض نقاط الضعف وتراجع معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة، فإن نمو الإنفاق الاستهلاكي مازال مستمراً بما أدى إلى ارتفاع مبيعات التجزئة واستقرار سوق العمل.

وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، فإن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تزال أعلى بكثير مقارنة بدول أخرى، إذ تصل إلى معدلات سلبية في أجزاء من أوروبا واليابان.

صوت بنك إنكلترا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 في المئة على خلفية انتظاره المزيد من الوضوح فيما يتعلق بمعضلة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صادر عن البنك صرح بأن معدل التضخم ربما يصبح أضعف من المتوقع في حال استمرار الغموض المحيط بانفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي، في حين كشفت البيانات الصادرة قبل أيام قليلة عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام بانخفاضه من 2.1 في المئة إلى 1.7 في المئة.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية أن التأخير في التوصل إلى اتفاق بالنسبة لعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بمعدلات ثقة المستهلكين والشركات، وهو الأمر الذي تفاقم نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في كلتا الدولتين هذا العام. وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني من العام بنسبة 0.2 في المئة، أما على صعيد الافاق الاقتصادية، يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث على أمل تجنب الركود بمفهومه الفني الذي يعرف بأنه حصول انكماش على مدى ربعين متتاليين.

ومن أهم ما تضمنه محضر الاجتماع استعراضه للمرة الأولى للنتائج المتوقعة لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى ضعف معدلات النمو وارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه الإسترليني مجدداً.

وأشار صناع السياسة النقدية إلى أن من المرجح أن ترتفع معدلات الفائدة تدريجياً مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة بعد عام 2008 إلا إذا كان هناك «انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي».

ووسط عدم وجود اتفاق فسوق تتراجع قيمة الجنيه الإسترليني ويرتفع التضخم ويتباطأ نمو الاقتصاد بما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو زيادتها وفقاً لبنك إنكلترا.

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في القمة الحاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي التي سوف تنعقد يوم 17 أكتوبر المقبل، لكنه أصر على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وهو الموعد النهائي المحدد للانفصال سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يحدث ذلك.

وبعث جان كلود يونكر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي إشارات تبعث على الثقة بأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في أكتوبر، وهو ما دفع بالجنيه الإسترليني للارتفاع متخطياً 1.25 دولار.

أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة ثابتة متجاهلاً الضغوط العالمية المتزايدة وخفض توقعات النمو للعام الحالي، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى - 0.75 في المئة مستشهداً بضعف آفاق النمو في الخارج.

علاوة على ذلك، قام البنك الوطني بتعديل أساس حساب الفائدة السلبية على الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني السويسري، إذ أصبح بإمكان البنوك بدءاً من الآن ايداع المزيد من الأموال لدى البنك المركزي السويسري قبل تطبيق معدلات سلبية على ودائع البنوك التي تتخطى 25 ضعف الحد الأدنى من الاحتياطي المودع لدى البنك المركزي مقابل معدل 20 ضعف المطبق حالياً.

وفي عام 2018، دفعت البنوك نحو ملياري فرنك سويسري من معدلات الفائدة السلبية التي ظلت مطبقة منذ حوالي خمسة أعوام حتى الآن. وبالنسبة للعام الحالي، خفض البنك الوطني السويسري توقعات التضخم إلى 0.4 في المئة مقابل توقعاته السابقة البالغة 0.6 في المئة. كما يتوقع أن يصل التضخم إلى 0.2 في المئة في عام 2020 مقابل 0.7 في المئة المتوقعة في الربع السابق.