النفط يتراجع مع تجدد مخاوف حرب التجارة الأميركية - الصينية

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 96 سنتا في تداولات، أمس الأول، ليبلغ 65.12 دولار أميركيا، مقابل 64.16 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

   وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأميركية الصينية، لكن العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية، مع تسجيل برنت أكبر زيادة أسبوعية له منذ يناير بعد هجوم على صناعة الطاقة السعودية مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.28 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا أربعة سنتات إلى 58.09 دولارا للبرميل.

وقلصت الأسعار مكاسبها جنبا إلى جنب مع أسواق الأسهم والحبوب، بعد أن ألغى مسؤولون زراعيون صينيون، كان من المقرر أن يزوروا ولايات زراعية أميركية الأسبوع القادم، رحلتهم إلى مونتانا ونبراسكا للعودة إلى الصين قبل الموعد المقرر.

يتزامن الإلغاء مع محادثات تجارة في واشنطن، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد اتفاق تجارة كاملا مع بكين، لا مجرد اتفاق على شراء الصين مزيدا من السلع الزراعية الأميركية.

لكن على مدار الأسبوع، صعد برنت 6.7 بالمئة، في أكبر مكاسبه منذ يناير، وزاد غرب تكساس الوسيط 5.9 في المئة، وهي أكبر مكاسبه منذ يونيو.

وكانت سوق النفط قفزت نحو 20 في المئة يوم الاثنين، في رد فعل على هجوم 14 سبتمبر، الذي قلص الإنتاج السعودي بمقدار النصف والإمدادات العالمية نحو خمسة في المئة. لكن الأسعار تخلت عن معظم تلك المكاسب لاحقا بفعل تطمينات من المملكة بأنها ستستعيد الإنتاج المفقود بنهاية الشهر الحالي.

غير أن علاوة المخاطر استمرت في الأسعار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإلقاء الولايات المتحدة والسعودية باللوم في الهجوم على إيران التي تنفي أي دور لها.

خسارة متعامل

على صعيد آخر، قالت شركة ميتسوبيشي، أكبر دار تجارة في اليابان من حيث الإيرادات، إن متعاملا في وحدتها بسنغافورة خسر 320 مليون دولار في تداولات غير مصرح بها في مشتقات النفط الخام، مضيفة أنه جرى إبلاغ الشرطة بالأمر.

ويشكل هذا الإعلان لطمة لشركة التجارة اليابانية التي تكاد تستثمر في كل شيء تقريبا، بدءا من سمك السلمون إلى الغاز الطبيعي، وتعمل في تجارة العديد من السلع في أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" إن هذه أول خسارة من نوعها في تاريخ "ميتسوبيشي".

وقد تكون هذه أكبر خسارة في أسواق النفط منذ أن قالت شركة سينوبك الصينية، العام الماضي، إنها خسرت نحو 700 مليون دولار بسبب التحوط في أسعار الخام.

وفيما يعيد إلى الأذهان انهيار بنك بارينغز بعد معاملات نيك ليسون في سنغافورة عام 1995 والخسائر الفادحة التي لحقت بسوسيتيه جنرال، على يد المتعامل المارق جيروم كيرفيل في 2008، اختفى المتعامل الذي تزعم "ميتسوبيشي" أنه أجرى سلسلة من التداولات غير المصرح بها هذا العام دون أثر في أغسطس.

وقال متحدث باسم الشركة لـ "رويترز" إن "ميتسوبيشي" اكتشفت الخسائر أثناء محاولتها تحديد موقع المتعامل الذي لم يعد إلى وحدة بترو دايموند سنغافورة التابعة لها بعد نهاية عطلة.

وقالت "ميتسوبيشي"، في بيان، إنه جرى اكتشاف انخراط الموظف في بترو دايموند سنغافورة، الذي كان معنيا بإدارة عمليات تجارة الخام للصين، في "معاملات غير مصرح بها في تجارة المشتقات بشكل متكرر وتمويهها لتبدو كأنها معاملات تحوط منذ يناير من العام الحالي".

وأضافت "ميتسوبيشي" أنها "تتحقق حاليا من المبلغ الإجمالي للخسائر"، مضيفة أنه جرى إبلاغ الشرطة وإنهاء عقد المتعامل. وقالت "ميتسوبيشي" إنه ليس بمقدورها الكشف عن هوية المتعامل.

وجرى بالفعل فصل هاتف مكتب الموظف السابق عن الخدمة وتذهب المكالمات الواردة لهاتفه المحمول مباشرة إلى البريد الصوتي.

وفي سنغافورة، قال ممثل لبترو دايموند إنه ليس بمقدوره التعليق بغير ما ورد في بيان الشركة الأم.

وأكد متحدث باسم الشرطة في سنغافورة تقديم بلاغ بخصوص الأمر، وقال إنه يجرى النظر في المسألة حاليا، لكنه رفض تأكيد هوية المتعامل.

وتأسست "ميتسوبيشي" في 1954 ويعرف عنها الالتزام بالحرص في معاملاتها التجارية، وكانت أول خسارة سنوية تتكبدها المجموعة في 2016 عندما تراجعت أسواق السلع الأولية.