«المركزي» الكويتي يبقي على سعر الخصم عند مستواه البالغ 3%

نشر في 20-09-2019
آخر تحديث 20-09-2019 | 00:02
No Image Caption
قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، أمس الأول، إن مجلس إدارة البنك قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.

وأضاف الهاشل، في بيان لـ «كونا»، أن القرار جاء للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية.

وأوضح أن القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي. وذكر أن القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار. وأوضح الهاشل أن قرار الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات اسعار الفائدة العالمية. وبيّن أن قرارات «المركزي» في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والاجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل احدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة.

وأضاف أنها ترتكز أيضاً على معدلات الاداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، إذ إن تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك اسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الاسعار ومقدارها والادوات المناسبة لتحقيقها. وأكد أن «المركزي» سيظل مستمرا في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في اسعار الفائدة العالمية، طبقاً لأحدث البيانات المتوفرة.

وقال ان البنك لن يتوانى عن التحرك في استخدام الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قام خلال عامي 2017 و2018 برفع سعر الفائدة على الدولار سبع مرات في حين قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم مرتين فقط آخرها في مارس 2018.

back to top