صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4251

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

عبدالله الكندري: قانون يوقف ظاهرة تأجير مكاتب المحاماة للوافدين

  • 19-09-2019 | 13:39

- لجنة لها حق الضبطية القضائية برئاسة" المحامين" وعضوية "الداخلية" و"الشؤون" و"العدل" والقوى العاملة

أعلن النائب عبد الله الكندري عن تقديم مقترح بقانون لتعديل القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة بالتعاون مع النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال وأسامه الشاهين.

ونص المقترح على إضافة مادة جديدة برقم (46) إلى القانون تقول إنه" تنشأ لجنة في جمعية المحامين تسمى (لجنة أدعياء المهنة) برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمقبولين لدى محكمة التمييز وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة العدل.ويتمتع أعضاء اللجنة في سبيل أداء مهامهم بالضبطية القضائية.

وتختص هذه اللجنة بمحاربة ظاهرة ممارسة المحاماة أو تأجير مكاتب أو الإعلان عن محامين بالنشر أو الإعلان دون رخصة من الجمعية. وتصدر لائحة من الجمعية بالمهام الأخرى التي تمارسها هذه اللجنة وطريقة العمل بها".

 

وقالت المذكرة الايضاحية إنه لما كان هناك من لا ينتسب إلى مهنة المحاماة ويقوم بنشر إعلانات فتح مكاتب للمحاماة أو تأجيرها دون أن يكون مقيداً بجدول جمعية المحامين مما يتسبب في الاتجار بمهنة المحاماة من غير المتخصصين وأصحاب المهنة، كما ان انتشار ظاهرة تأجير المكاتب من قبل الوافدين أصبحت تشكل خطراً، وبدأت تزعج أصحاب الحقوق من ضياع حقوقهم.

وأضافت أن القانون الحالي يفتقد لهذا النص " وأصبحت الرقابة على تلك المكاتب أو محاربة أدعياء المهنة تسير بشكل بطيء وذلك لعدم وجود إجراءات قانونية سريعة تردع من تسول له نفسه الاتجار بهذه المهنة".لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (46 مكرراً) إلى القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بأن تنشأ لجنة في جمعية المحامين تسمى (لجنة أدعياء المهنة) برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المقبولين لدى محكمة التمييز ومهمتها محاربة ظاهرة قيام الغير بأعمال المحاماة أو القيام بتأجير تلك المكاتب أو الإعلان عن محامين بالنشر أو الإعلان دون أن يحمل رخصة من الجمعية.

وتتألف اللجنة من ممثل وزارة الداخلية، وممثل عن ووزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة وممثل عن ووزارة العدل. ويتمتع أعضاء اللجنة بالضبطية القضائية وتصدر لائحة من الجمعية تحدد مهام هذه اللجنة وطريقة عملها.