العدساني: إخفاقات الحكومة في الأمن والاقتصاد ستواجه بسيل استجوابات

أكد النائب رياض العدساني أن الإخفاقات الحكومية شملت الجانبين الأمني والاقتصادي، دون معالجات حقيقية أو إجراءات احترازية مع تجاهل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم على أسس صحيحة.

وشدد العدساني، في بيان اصدره امس، على أن هذا الأمر "يستوجب من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة وعدم التهاون أو التراخي، وإلا فسيعرضها ذلك إلى سيل من الاستجوابات".

وأضاف أن "مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري، ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية ومحاسبة أعضاء الحكومة ورئيسها، خصوصا مع ما تمر به البلاد من إخفاقات متتالية، وأبرزها اختراق أجوائها من قبل طائرة مسيرة، مما يتطلب من الحكومة إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بكل وضوح وشفافية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن دولة الكويت".

ورأى أن محاولات الإصلاحات الاقتصادية "اتجهت الى الانحراف بالأداء واستمرار الاختلالات بالميزانية، والتي انعكست سلبا على الحسابات الختامية"، مبيناً أنه "كان الأجدر بالحكومة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وقف الهدر، وأن يتم الصرف وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، والسعى إلى تحقيق تطلعات المواطنين وحسم قضايا البلد الرئيسية وإنجاز مشاريع الدولة".

وأوضح أنه "من منطلق استشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والاستحقاقات الوطنية والقضايا العامة وأهمها الأمنية والاقتصادية ومدى خطورتها وأبعادها، فإن على على الحكومة أخذ تلك المواضيع المصيرية على محمل الجد والحرص على اتخاذ التدابير اللازمة وعدم التهاون أو التراخي، وإلا فسيعرضها هذا إلى سيل من الاستجوابات".