«الوطني»: الإنفاق الاستهلاكي ينمو بوتيرة مستقرة

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الإنفاق الاستهلاكي شهد نمواً قوياً فاق التوقعات حتى الآن في الربع الثالث بما يتماشى مع تزايد نمو القروض واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي وتحسن سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط لنحو 60 دولاراً.

وتوقع الموجز استمرار تلك العوامل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بما يساهم في تعويض ضعف وتيرة نمو الأجور ويؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات مشجعة للإنفاق الاستهلاكي.

الإنفاق الاستهلاكي

في التفاصيل، سجل مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي نمواً بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث (حتى شهر أغسطس) من عام 2019 متخطياً المتوسط البالغ 1.9 في المئة و1.4 في المئة المسجل في الربعين الثاني والأول على التوالي، إذ يتماشى تحسن أداء الإنفاق مع الزيادة الملحوظة في القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي نمو معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، مما يدل على أن التباطؤ الذي استمر منذ أوائل عام 2018 أوشك على النهاية.

الإقراض الاستهلاكي وتوقعات الإنفاق

تحسنت التوقعات المتعلقة بالإنفاق، ومنها الارتفاعات القوية التي شهدها الإقراض الاستهلاكي في الآونة الأخيرة، وتسارعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية لأعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من خمسة أعوام لتصل إلى 24.5 في المئة على أساس سنوي في يوليو مقابل 18.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو.

ويأتي هذا النمو القوي للإقراض الاستهلاكي، بعد تراجعه على مدار عدد من السنوات الماضية، بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار كويتي مقابل 15 ألف دينار كويتي سابقاً)، ونتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية في دعم مستويات الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، فإن نمو القروض الشخصية عموماً- الذي يتضمن قروضاً لشراء العقارات السكنية – واصل تراجعه التدريجي إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو مقابل 5.8 في المئة في بداية العام.

سوق العمل يعطي إشارات متباينة

ويساهم تحسن معدلات التوظيف أيضاً في دعم آفاق الانفاق الاستهلاكي، إذ استقرت معدلات توظيف العمالة الوطنية في الربع الأول من عام 2019 عند مستوى 4.2 في المئة على أساس سنوي ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالربع السابق.

وما زالت تعيينات القطاعين العام ( 4.3 في المئة على أساس سنوي) والخاص (+ 3.6 في المئة على أساس سنوي) تساهم في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين، بما يعكس الجهود المتواصلة لتطبيق سياسات التكويت.

وتظهر أحدث البيانات استقرار نمو تعيينات الوافدين كما بنهاية العام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.

على النقيض من ذلك، ما يزال نمو الأجور ضعيفاً وقد يستمر في التأثير سلباً على الإنفاق، لكن متوسط الأجور الإجمالي تعافى قليلاً في الربع الأول بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.0 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018.

وأدى هذا التعافي إلى تحسن متوسط أجور المواطنين الكويتيين من 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018 إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019. في المقابل، استقر معدل نمو أجور الوافدين دون تغيير عند مستوى 2.4 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

وفي حين تبدو معدلات نمو العمالة الوطنية والوافدة مواتية بصفة عامة، فإن التوجهات العامة للتعداد السكاني تُظهر انخفاضاً في عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين.

وتشير أحدث البيانات (ديسمبر 2018) إلى تراجع عدد أسر الوافدين بنسبة 1.3 في المئة في ظل زيادة الرسوم المفروضة مثل التأمين الصحي والمصاريف المدرسية وخفض الدعوم السابقة، إضافة إلى بعض الضغوط للحد من أعداد الوافدين.

ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يساهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك بما يدفعه إلى الانخفاض نظراً لارتفاع توجهاتهم الاستهلاكية.