صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4247

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الوطني»: اضطراب الأسواق المالية وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية

  • 15-09-2019

استمر الاقتصاد الأميركي في إظهار إشارات متباينة، إذ أشارت إلى وجود اضطرابات في قطاع الصناعات التحويلية مقابل بيانات القطاع الاستهلاكي التي لا تزال في وضع جيد جداً.

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن التوترات الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية استمرت وسط إعلان الولايات المتحدة والصين زيادة جديدة في الرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن النمو العالمي، ما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية في أغسطس.

وحسب الموجز، انخفضت مؤشرات الأسواق الرئيسية للأسهم وتراوحت ما بين 1 و 5 في المئة خلال الشهر وسط تقلبات عنيفة، وشهدت أسواق السندات تحركات أوسع، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس إلى أقل من 1.5 في المئة، وسط توقعات تشير إلى استمرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي - الذي تتبعه البنوك المركزية الأخرى – في خفض أسعار الفائدة لمواجهة حالة عدم اليقين.

في التفاصيل، لم تنج أسواق النفط من الاضطرابات، إذ هبطت أسعار مزيج خام برنت بنسبة 7 في المئة على خلفية حالة التشاؤم بشأن آفاق الطلب، هذا إضافة إلى أن تخمة المعروض ما تزال موجودة على الرغم من امتثال دول المنظمة في خفض إنتاجها بنسب أكثر من المستويات المستهدفة.

واستمر الاقتصاد الأميركي في إظهار إشارات متباينة، إذ لفتت إلى وجود اضطرابات في قطاع الصناعات التحويلية مقابل بيانات القطاع الاستهلاكي التي لا تزال في وضع جيد جداً. فعلى سبيل المثال، بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 50.3 نقطة في أغسطس فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عقد من الزمن نتيجة لتدهور الطلب على السيارات وتراجع طلبيات التصدير على خلفية التوترات الناتجة عن الحرب التجارية ورفع الرسوم الجمركية.

من جهة أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إشارة صريحة على انكماش نشاط القطاع.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو، كما أن مستويات الثقة ما زالت قوية مدعومة بقوة سوق العمل.

وكانت هناك أيضاً أنباء متفائلة حول البيانات المعدلة للحسابات القومية للربع الثاني من عام 2019 التي أظهرت ارتفاعاً في نمو مؤشر الاستهلاك الشخصي إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي، وحوالي 4.3 في المئة مقابل الربع السابق، على الرغم من تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 في المئة إلى 2.0 في المئة.

ونظراً إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ما زال يتمتع بوضع جيد ويمثل 70 في المئة من الاقتصاد، فمن غير المتوقع حتى الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشدة في الربع الثالث من العام، إذ يتوقع أن يتراوح ما بين 1.5 و 2.0 في المئة.

لكن التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفدرالي أصبح أكثر صعوبة. فبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر يوليو، يتعرض الفدرالي لضغوط من كل من الأسواق المالية والرئيس دونالد ترامب لاتباع سياسات نقدية توسعية خلال الأشهر المقبلة.