صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4247

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدساني: خلل في الإنفاق والصرف

  • 15-09-2019

طالب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني الحكومة بمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة والاطلاع على الحسابات الختامية للجهات الحكومية والأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وكافة الجهات الرقابية لمعالجة المخالفات الواردة وتصحيح الملاحظات المسجلة.

وقال العدساني في تصريح أمس ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بذلت جهدا كبيرا عبر التنسيق مع الحكومة والضغط عليها حول العمل بالتعزيزات المالية وتوريد نحو أكثر من 8.4 مليارات دينار إلى الاحتياطي العام وهي الحقوق المالية للخزانة العامة للدولة من صافي أرباح مؤسسات حكومية عن سنوات مالية سابقة (أرباح محتجزة) وستتم جدولتها وسدادها على دفعات خلال السنوات المالية القادمة، وذلك لتعزيز موارد الاحتياطي العام.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في الآلية المستخدمة لدى الحكومة وكيفية تعاملها مع الاحتياطي العام وذلك حسب البيانات المالية والتحليلية التي عند لجنة الميزانيات وسجلتها الجهات الرقابية على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية، والأمر المهم لابد من المحافظة على المركز المالي للدولة وخاصة الاحتياطي العام، إلا أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا الاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه وعلى سبيل الاستشهاد سحب من الاحتياطي العام ٣ مليارات دينار للتسليح فيما يخص وزارة الدفاع، بالإضافة إلى سحب أكثر من نصف مليار دينار من صندوق الأسرة، وذلك في المجلس الماضي، يفترض تصحيح الإجراءات المحاسبية وأن يتم تقييدها في الميزانية بدلا من الاحتياطي العام واستنزافه خاصة أن لجنة الميزانيات عملت جاهدة على توفير ما يقارب أكثر من ٨ مليارات دينار لتعزيز الاحتياطي العام وغير مقبول المساس به.

وأكد أن الوضع المالي للكويت ممتاز، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين ويقف على أرض صلبة وخاصة احتياطي الأجيال القادمة ولكن الأهم العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والذي يبين أن هناك خللا بالانفاق وسوء صرف وضرورة التقيد ببنود الميزانية، فهي الأرقام المقدرة والخطة التي تسير بها الحكومة.

واشار إلى أن الحساب الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام الحكومة بالصرف والإيرادات العامة وهو أيضا الصرف الاصلي والإيرادات الفعلية، مطالبا بضبط النفقات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ الميزانية بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط والأسقف المحددة وعدم تحميل الاحتياطي العام مصاريف بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية، بالإضافة إلى دراسة كل مقترح بمهنية وخاصة أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام ولا تحسين الخدمات، وهي اقتراحات عشوائية لم تدرس بشكل محكم، كما يتطلب الامر من الجهات المعنية الحكومية العمل على تحسين الأداء الاستثماري فيما يتعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية الداخلية والخارجية وخاصة إعادة النظر في الأصول غير المدرة للأرباح.