«الحسابات المجمعة»... «التقاص» إلى جانب الصفقات والتسوية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استقرت على اختيار «model1» من بين المقترحات المقدمة لنماذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات، الذي سيطرح للمستثمرين الأجانب ويتم التعامل بها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، إن النموذج الأول، الذي تم التوافق عليه بعد عرضه يقضي بإجراء تنفيذ الصفقات من خلال الحساب المجمع، وإنهاء كل العمليات المتعلقة بها، وهي التقاص والتسوية، لافتة إلى النموذج المزمع تدشينه قبل نهاية نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد للترقية المشروطة من مؤسسة «مورغان ستانلي»، يتم تطبيقه في الأسواق المتقدمة لا الناشئة، إذ تقتصر عملية التطبيق في بعض الأسواق المجاورة على إجراء عملية التقاص فقط كالنموذج المعمول به في البورصة المصرية.

وذكرت المصادر، أن النموذج الذي تم التوافق عليه يتولى دمج أوامر العملاء المستفيدين وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح المستفيدين ، وتحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي إلا في سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزي فقط، مما يدفع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لمصلحة المستثمرين في الأوراق المالية، وتخفيض تكلفة تنفيذ العمليات، وتحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية، من خلال تمثيل الملّاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات.

وأوضحت المصادر أن شركة البورصة تعمل حالياً على إعداد الأطر التنظيمية المتعلقة بالحسابات المجمعة وتقابل الحسابات خلال الأيام المقبلة، حرصاً على تلبية الطلبات الخاصة بهذين الشرطين كلياً قبل حلول نوفمبر المقبل وهو الموعد المحدد من مؤسسة «مورغان ستانلي» للإعلان النهائي عن ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشراتها.

وأضافت أنه جرى التشاور مع 155 جهة، قدمت 15 منها وجهة نظرها بخصوص النماذج المقدمة من شركة البورصة، لافتة إلى أن 5 منها هي إحدى أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول وشركات الوساطة و7 عبارة عن أمناء للحفظ المركزي، إضافة إلى الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في هذا المجال، كما تمت استشارة بعض أعضاء منظمة الإيسكو، من أجل ضمان اختيار النموذج الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ولفتت المصادر إلى أن النموذج الذي سيتم تطبيقه داخل السوق الكويتي بمواصفات عالمية تعمل به الأسواق المتقدمة، مشيرة إلى أن البنية التحتية الخاصة بتطبيق عملية الحسابات المجمعة جارٍ إعدادها والانتهاء منها على قدم وساق مع الشركة الكويتية للمقاصة.

ولفتت إلى أن نموذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات سيتيح التوزيع الآلي للعمليات من الحساب المجمع إلى الحسابات المستفيدة ويمكن تعديل كمية أي عميل بدلاً من التوزيع اليدوي، إضافة إلى استحداث طرق لتخصيص نتيجة البيع والشراء حسب رغبة كل عميل، وذلك بدلاً من طريقة وحيدة، فضلاً عن وضع ضوابط وإجراءات لحل أي مشكلة تواجه العميل جذرياً، بدلاً من إيقاف العميل.

وأكدت المصادر أن بورصة الكويت جاهزة لطرح نموذج عمل الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب، على اعتبار أنها معمول بها ومطبقة للمستثمرين المحليين، رغبة في تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية.

وأفادت المصادر بأن الفترة المقبلة ستشهد اختبارات موسعة مع شركات الوساطة والعاملين في السوق، لافتة إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال تهدف إلى تيسير الإجراءات وزيادة أحجام التداولات ببورصة الكويت للأوراق المالية.