صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4221

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«البرلمان الأوروبي»: لا «بريكسيت» دون بند بشأن الحدود مع ايرلندا

  • 12-09-2019 | 17:45
  • المصدر
  • KUNA

قال رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي اليوم الخميس أن أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي «بريكسيت» يجب أن يتضمن بندا بشأن الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا.

وقال ساسولي في مؤتمر صحفي إن شبكة الامان «باكستوب» المعنية بوضع الحدود بين الجارين الايرلنديين يجب ان تدرج في اي اتفاق حول بريكسيت مضيفا ان «باكستوب» تمثل حجر عثرة في مفاوضات «بريكسيت» ولا يمكن التوصل لاتفاق دون التفاوض على تلك المسألة.

وأضاف ان المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي عن «بريكسيت» ميشيل بارنييه اتفقا في اجتماع عقد في وقت سابق من اليوم على تقديم طلب مشترك بشأن قرار حول «بريكسيت» في جلسة للمجلس الأوروبي في ستراسبورغ الأسبوع المقبل.

وأوضح أن القرار ينص على أنه من مصلحة المملكة المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي أن يتم انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بطريقة منظمة".

وذكر رئيس البرلمان الأوروبي ان القرار يشدد على ضرورة ألا يعرض الانسحاب عملية السلام في إيرلندا الشمالية للخطر بأي شكل من الأشكال ولا يضر باقتصاد جزيرة ايرلندا «ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا» والذي قد يحدث لدى إقامة حدود فعلية بين شطريها وفقا لما اتفق عليه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في اتفاقية الانسحاب".

كما ينص القرار على أنه "في حالة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فستقع تلك المسؤولية بالكامل على الحكومة البريطانية" مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن تكون هناك فترة انتقالية أو أي صفقات صغيرة بين الجانبين البريطاني والاوروبي".

وحذر القرار من مغبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "ما ستكون له تبعات اقتصادية وخيمة على كلا الطرفين".

ويشير قرار البرلمان الأوروبي إلى امكانية الموافقة على تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يتم في الـ31 من أكتوبر المقبل "إذا كان لهذا التمديد ما يبرره مثل تجنب الخروج بدون اتفاق أو إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ".

وأوضح القرار أنه يوجد حاليا حوالي 3.2 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة و 1.2 مليون مواطن بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي داعيا كلا الجانبين إلى اعتماد إجراءات توفر اليقين القانوني للمواطنين.