«البورصة» تنهي تعاملاتها الأسبوعية على إنخفاض المؤشر العام 2.2 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 2.2 نقطة ليبلغ مستوى 5745.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 124.15 مليون سهم تمت من خلال 6183 صفقة نقدية بقيمة 31.4 مليون دينار كويتي (نحو 106.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.6 نقطة بنسبة 0.29 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61.7 مليون سهم تمت عبر 2070 صفقة نقدية بقيمة 4.6 مليون دينار (نحو 15.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6251.04 نقطة بنسبة 0.16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 62.4 مليون سهم تمت عبر 4113 صفقة بقيمة 26.8 مليون دينار (نحو 91.12 مليون دولار).

وكانت شركات (اموال) و(مراكز) و(اكتتاب) و(بيان) و(ايفا فنادق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(اعيان) و(بيتك) و(ارزان) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (العيد) و(تحصيلات) و(وربة ت) و(اعيان) و(الخليجي) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون افصاحا من اعيان للإجارة والاستثمار بشأن طلب التسوية النهائية لمديونية الشركة واعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة الامان للاستثمار فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لوزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.