صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4221

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«المركزي»: إضافة الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات البنوك

الهاشل: ترسيخ مبدأ الاستقلالية من أسس ممارسات الحوكمة السليمة

  • 12-09-2019

ذكر الهاشل أن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية الأعضاء، الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.

اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته، أمس الأول، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وتتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.

وقال محافظ «المركزي» د. محمد الهاشل، في تصريح صحافي أمس، إن تلك التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية، بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والماليز

وأضاف د. الهاشل أنها تأتي أيضاً في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012 بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة، ومنها الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك.

وأوضح أنها تندرج كذلك في ضوء صدور قانون الشركات رقم «1» لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها.

وذكر أن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، إذ تضمنت التعليمات المحدثة تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.

ولفت إلى أن هذا التعديل تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة أعضاء وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات، هذا ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن أربعة أعضاء بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2022 من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.

وأشار محافظ «المركزي» إلى أن تحديث التعليمات قد تضمن أيضاً التأكيد على حوكمة إدارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالإطار العام لهذه الحوكمة من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لإدارة المخاطر، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي.

وذكر أنه في إطار إدارة المخاطر الكلية، شملت التعديلات إضافة وظيفة الالتزام وهي من المبادئ المهمة ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات التي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة.

وأكد د. الهاشل الأهمية الخاصة لحوكمة البنوك بالنسبة لكل بنك وللقطاع المصرفي إذ تشكل الحوكمة الفعّالة إحدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي، مبيناً في هذا الشأن أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي، مما يجعل من تطبيق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.

ولفت إلى أن البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعليمات تمهيداً لتطبيقها رسمياً اعتباراً من تاريخ 30/6/2020، وأنه يمكن الاطلاع على التعليمات المحدثة على الموقع الإلكتروني www.cbk.gov.kw.

من جانب آخر، أفاد المحافظ أنه في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم «9» لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، فقد أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قراراً بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية التي يُرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني وفقاً للقانون المشار إليه.

كذلك أصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضهم مجلس إدارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل معيّن أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، كما تضمّن القرار أيضاً الشروط الواجب توافرها فيمن يعيَّن رئيساً للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.

إضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك