تعاملات المطلعين تحت عين هيئة أسواق المال

تعتبر حركة تعاملات المطلعين في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الأخرى مؤشرا يمكن على أساسه الاستدلال بوضع الأسهم المتعامل عليها، لتكون مؤشرا رئيسيا في وجهة الأسهم صعودا أو هبوطا، بما لديهم من معلومات داخلية يمكن الاستفادة منها للدخول والخروج على الأسهم التي بحوزتهم، الأمر الذي جعل تداولات بعض المطلعين في الشركات المدرجة مثار شك لدى هيئة الأسواق بعد رصد عدد من المخالفات، التي تتعارض مع أبسط أسس ومعايير النزاهة والحيادية، مما يوجب إجراء التصويبات التي تشمل العديد من المخالفات.

وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة الأسواق أحالت الى التحقيق بعض التداولات المتعلقة بعمليات بعض المطلعين في الشركات المدرجة بعد وجود شكوك حول ارتكاب عدد من المخالفات التي تخالف التعليمات الصادرة لتنظيم تلك التعاملات.

وأضافت المصادر أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن أن يتم استخدامها لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، بغرض الحفاظ على سرية المعلومات، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والقانونية المطلوب اتخاذها تجاه كل المطلعين، سواء من هم داخل الشركة او خارجها، مثل مدققي الحسابات او اي مستشارين آخرين تتم الاستعانة بهم من الخارج، أو أثناء الاجتماعات المشتركة بين شركات مجموعة وتضم التابع والزميل، إذ إن كل من يطلع على بيانات جوهرية ذات اثر ومعلومات داخلية يندرج تحت حكم المطلعين على أساس أهمية المعلومات ومدى تأثيرها على الأوراق المالية المدرحة في السوق، وبالتالي فإن اي تعاملات على الورق تحتاج إلى إفصاح مسبق ولاحق.

وأشارت إلى أن هناك شركات ارتكبت بعض المخالفات فيما يخص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، لأنها لم تضع سجلا خاصا بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حسب ما تنص عليه مواد القانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى عدم تحديث قائمة المطلعين فور انتفاء صفة الاطلاع نتيجة التغييرات التي تطرأ على الهيكل الإداري والتنفيذي في الإدارات العليا بالشركة.

مطلعو الحكومة

وقالت المصادر، انه على الرغم من تأكيد بعض الجهات الحكومية امتلاكها لأنظمة وبرامج تتعلق باحكام الرقابة على تعاملات المطلعين لديها على المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة ترمي الى الكشف الذمة المالية والملكيات الخاصة بالأوراق المالية في ذمة المطلعين لديها، فإن هذا النظام غير كاف لهيئة أسواق المال، لأنها خاطبت بعض الجهات الحكومية لاستكمال الاتفاقيات بشأن إعداد قائمة تتضمن الوحدات الخاضعة لرقابته وأسماء الموظفين لديه الذي يمتلكون حق الاطلاع مباشرة على البيانات والأوضاع المالية لكل وحدة على حدة.

ولفتت الى أن القائمة التي طلبت من الجهات الرقابية التي لها حق الاطلاع على المعلومات والبيانات في الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال تتضمن اسم الموظف المطلع والإدارة، التي يعمل بها وأسماء أبنائه القصر، إضافة إلى اسم الوحدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المطلع عليها، وأرقام التداول، إن وجدت.

وبينت أن "هيئة الأسواق" دعت الى تقديم مذكرات توضيحية تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة في بورصة الكويت للأوراق المالية بهذا الخصوص، من خلال متابعة تسلم قائمة الأشخاص المطلعين من المُصدرين، ومن ثم إدخال المطلعين المدرجين في القوائم الواردة من المُصدرين في قائمة المتابعة (Watch List) المتوافرة في نظام الرقابة الآلي (SMARTS)، اضافة الى إعلان كل ما يرد للسوق من إفصاحات من أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركات المدرجة.

وذكرت أنه تم الاتفاق بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على أن يقوم البنك بإعداد قائمة تتضمن الوحدات الخاضعة لرقابته وأسماء الموظفين لديه الذين يمتلكون حق الاطلاع مباشرة على البيانات والأوضاع المالية لكل وحدة على حدة، وإرسالها إلى هيئة أسواق المال. ومن المتوقع أن تشمل الجهات الحكومية الجهات التالية، الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة القصر، وبيت الزكاة، وبعض الجهات التي لديها حق الاطلاع على المعلومات الداخلية.

وأوضحت المصادر أنه يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال عشرة أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة، أو عشرة أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة، علما بأنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

سحب موافقة «الهيئة»

جدير بالذكر أن هيئة اسواق المال أجرت تعديلات مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لعام 2010 بشأن تعاملات المطلعين لموظفي البورصة، حيث لم تشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل إتمام عملية البيع والشراء على تعاملاتهم في البورصة، كونها اشترطت الحصول على إذن مسبق من المدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام والرئيس التنفيذي لدى البورصة لبيع وشراء الأوراق المالية المدرجة، على أن تتم عملية البيع خلال يومي عمل، ولا يجوز التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها.