«مشرف»: تنفيذ مشروعات بنية تحتية طويلة الأجل ذات قيمة عالية

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات، أمس، البيانات المالية للأعوام 2016 و2017، إلى جانب السنة المالية 2018، وتقارير مجالس الإدارات عن تلك السنوات.

واعتمدت العمومية التي انعقدت أمس، بنسبة حضور 64.4 في المئة، برئاسة المفوض من مجلس الإدارة محمود حفني، توصيات تتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية الماضية.

واستعرضت الجمعية أسباب إلغاء إدراج الشركة من قبل الجهات الرقابية، والتي تضمنت بنودا أساسية تتمثل في عدم تقديم بيانات الأعوام 2016 و2017 وعدم سداد الاشتراكات، بخلاف عدم إطفاء الخسائر المتراكمة.

وبحسب تقرير عام 2017، فقد استمرت "مشرف"في تنفيذ عقود مهمة مع جهات رئيسية منها "نفط الكويت" ووزارة الأشغال والهيئة العامة للصناعة، في حين حصلت الشركة على موافقة تمديد لأحد أكبر المشاريع لديها مع "هيئة الصناعة"، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بقيمة 8.9 ملايين دينار، انعكست بطبيعة الحال على البيانات المالية للسنة قبل الماضية.

وأشارت الشركة إلى إقامتها لدعاوى ضد "الأشغال" بسبب سحبها غير المبرر لمشروعين قيد التنفيذ، والتي أُحيلت إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لبحث مدى مشروعية قرار السحب آنذاك، في حين لفتت الشركة إلى استعادة الثقة مع مختلف أصحاب المصلحة.

وبيّنت "مشرف" أنها تعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية طويلة الأجل ذات قيمة عالية ومشروعات معقدة مع مختلف الجهات الحكومية وشركات النفط في الكويت ودول مجلس التعاون.

وفي نظرة عامة بين أن خلال عام 2018 واصلت "مشرف" تنفيذ مشاريعها، وأحرزت بذلك تقدما كبيرا على الرغم من ضعف الإنجاز المحقق في مشروع الهيئة العامة للصناعة، بسبب بعض الأمور الخارجة عن إرادة الشركة، وبالتالي لم تتمكن من تحقيق إيرادات جيدة. واتخذت "مشرف" حزمة من الخطوات المختلفة التي تهدف إلى تحسين عملياتها، ومنها تخفيض تكاليف التشغيل والنفقات العامة، متوقعة المضي نحو التعافي.

ووفقاً للبيانات المالية المدققة، تبلغ الخسائر المتراكمة 61.25 مليون دينار مقابل رأسمال مدفوع يصل إلى 30.7 مليونا، مما يؤدي إلى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار، إذ تم التأكيد من قبل مدققي الحسابات على ذلك في إطار تقريرهم المالي الخاص بذلك، في وقت تقرر الدعوة لجمعية غير عادية للنظر في مستقبلية الشركة، وفق ما هو مقرر قانوناً.

وفي الإطار ذاته، استعرضت الشركة بندأ وحيداً يتعلق بالنظر في مستقبل الشركة، وذلك وفقاً لخطة تقوم على إعادة هيكلة الشركة تم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة، حيث وافق المساهمون على استمرار الشركة، وجار العمل على تحضير الإطار الفني لتطبيق تلك الخطة خلال الفترة المقبلة.