صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4223

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الموانئ»: إجراءات ضد شركة «كي جي إل» لشنها حملات ضد الكويت في الولايات المتحدة

عدم خضوع القضاء الكويتي لأي ضغط دولي للحفاظ على المال العام

  • 26-08-2019

كشفت مؤسسة الموانئ أن ما أقدمت عليه «كي جي إل» من أفعال يمثل صورة صارخة لإهدار المال العام ويحاول بعض المسؤولين التنفيذيين فيها الإضرار بمركز الكويت الاقتصادي والسياسي.

أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية صدور العديد من الأحكام القضائية لمصلحتها ضد شركة «كي جي إل» وعدد من مسؤوليها، في إطار سعي المؤسسة إلى الحفاظ على المال العام.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي أمس نشرته عبر موقعها على الإنترنت بعنوان «الكشف عن حملة هجوم ممنهجة وممولة ضد الكويت ومؤسسة الموانئ في الولايات المتحدة الأميركية»، إنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد تلك الحملة، والتي استعانت بها شركة «كي جي إل» ببعض شركات المحاماة والعلاقات العامة بما يخالف الحقيقة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنه تم كشف ملف عام جديد قدمه المستشار القانوني لشركة «كي جي إل» للاستثمار بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الصادر عن وزارة العدل الأميركية عن استراتيجية العلاقات العامة العدوانية التي يتبعها مكتب المحاماة نيابة عن المديرين التنفيذيين السابقين للشركة واللذين تم اتهامهما والحكم عليهما ابتدائياً بتهمة الاختلاس وإساءة استخدام الأموال العامة، واللذين لا يزالان يواجهان محاكمة جنائية مستمرة في الكويت.

وأضاف البيان، أن شركة المحاماة قامت بتوظيف شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة، مع تكليف صريح «لإثارة تساؤلات حول ما إذا كانت الكويت مكاناً آمناً للاستثمار» ونشر ذلك في الولايات المتحدة وغيرها من وسائل الإعلام، وكذلك «الإجراءات غير المبررة من قبل دولة الكويت، بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية، ضد شركة KGL والمسؤولين التنفيذيين فيها، كما تم توظيف ذات الشركة للضغط على مسؤولي الدولة وصياغة «رسائل إلى المشرعين».

حماية المال العام

وبينت المؤسسة أن الحقائق الثابتة تظل أن محاكم الكويت قضت في العديد من الأحكام التي أصبح البعض منها نهائياً واجب النفاذ، والتي يتضح منها أن المال العام المملوك ليس فقط لمؤسسة الموانئ بل لجموع الشعب الكويتي كان ضحية الأفعال غير المسؤولة وغير المشروعة التي ارتكبها بعض المسؤولين التنفيذيين في شركة «كي جي إل» ومن أمثلة هذه الأحكام القضائية التي صدرت في إطار حماية المال العام:

• الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين رقمي 23.11 لسنة 2017 إداري بإخلاء «كي جي إل» للمناولة من مساحة مليون متر مربع بمنطقة ميناء عبدالله بعد ثبوت اغتصابها لهذه المساحة سنوات طويلة ودون سداد أي مقابل لانتفاعها، وقد حاولت الشركة تعطيل الفصل في القضية على مدى أكثر من عامين بتقديم العديد من طلبات رد القضاة بمحكمة الاستئناف، كما تقدمت مؤسسة الموانئ بشأن الأرض المذكورة ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة قيد برقم 5 لسنة 2016 لشبهة الاستيلاء على الأرض المذكورة وإعاقة تسيير مرفق عام وإعاقة الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ الصادر بها قرار مجلس الوزراء الموقر، كما أخطرت المؤسسة وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد «كي جي إل» لوجستيك و«كي جي إل» للمناولة لإدراجهما الأرض المذكورة ضمن أصولهما على خلاف الحقيقة، وهو ما يشكل جناية.

أحكام قضائية

وأردفت المؤسسة أنها حصلت على:

• الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1957 لسنة 2015 إداري بإخلاء رابطة الكويت والخليج للنقل من مساحة مئتين وسبعين ألف متر مربع بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة، والذي لم تتمكن المؤسسة من تنفيذه بصورة كاملة حتى تاريخه بسبب تعمد الشركة المذكورة عرقلة تنفيذه.

• الحكم الصادر في الدعوى رقم 2512 لسنة 2018 إداري بتأييد القرار رقم 657 لسنة 2017 الصادر من المدير العام للمؤسسة بإدراج شركة «كي جي إل» بقائمة منع التعامل معها في مختلف الأنشطة والمجالات لما تثبت في حقها من مخالفات بموجب تقارير ديوان المحاسبة ولجنة حماية المال العام بمجلس الأمة.

• الحكم الصادر في الدعوى رقم 420 لسنة 2017 إداري بإخلاء «كي جي إل» من الأرض الكائنة بالمنطقة التخزينية السابعة وإلزامها بمقابل انتفاعها.

• الحكم الصادر في الدعوى رقم 2472 لسنة 2018 مستعجل الذي مكن المؤسسة من استعادة العديد من المواقع بميناء الشعيبة.

• الحكم الصادر في الجناية رقم 1942 لسنة 2015 نيابة الأموال العامة ابتدائياً بالاستيلاء مع آخرين على واحد وعشرين مليون دينار فضلاً عن جناية متداولة أمام محكمة الجنايات برقم 1496 لسنة 2012 نيابة الأموال العامة بشأن استيلاء «كي جي إل» للاستثمار على أموال صندوق الموانئ الذي تشارك فيه مؤسسة الموانئ بمبلغ خمسة وثمانين مليون دولار أميركي.

بلاغات للنائب العام

وأوضحت المؤسسة أنها تقدمت بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد القائمين على صندوق الموانئ لقيامهم بالعديد من الجرائم المالية التي جاءت في مجملها ضد مصلحة المساهمين ومن ذلك:

• تضارب المصالح عند تعيين مديرة للصندوق وهي التي تشغل في نفس الوقت وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كي جي إل» للاستثمار.

•عدم دقة البيانات المالية لصندوق الموانئ من قبل مديرة الصندوق.

• إقرار مديرة الصندوق أمام النيابة عدم استكمال مؤسس الصندوق سداد حصتين في رأسمال الصندوق وبما يتعارض مع ما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق منذ التأسيس في عام 2007 وحتى السنة المالية 2016.

• تحويل ملكية استثمارات الصندوق إلى الشركات المملوكة لأحد شركاء مديرة الصنوق .

• منحت مديرة صندوق الموانئ الاستثماري عام 2007 قرضاً بمبلغ 20.600.000 دولار أميركي لإحدى الشركات التابعة لها وهي «كي جي إل» الدولية للموانئ والتخزين، بمعدل فائدة بسيطة سنوياً تعادل 28 في المئة، لكن مديرة الصندوق وبتصرف فردي ودون الرجوع لمساهمي الصندوق قامت في عام 2014 وقبل انتهاء أجل الصندوق بشطب القرض وكافة الفوائد المقررة عليه باعتباره ديوناً معدومة.

• منحت مديرة الصندوق تسهيلات بنكية لإحدى الشركات المملوكة لشريكها في المملكة الأردنية، الشركة الموحدة - بمبلغ 900.000 دولار أميركي.

مستحقات المساهمين

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أنه جاءت تصرفات مديرة صندوق الموانئ بقصد الاستيلاء على الأموال العامة وحرمان مؤسسة الموانئ وباقي المساهمين في الصندوق من مستحقاتهم، ويبلغ المال العام الممثل لرأسمال الصندوق الفعلي 74 في المئة من أصوله، باعتبار أن شركة «كي جي إل» للاستثمار لم تلتزم بسداد حصتها البالغة 20.000.000 في رأسمال الصندوق باعتراف رسمي موثق لدى نيابة الأموال العامة، كما هو أيضاً ثابت في حساب صندوق الموانئ البنكي.

وبينت انه «وبعد أن تكشفت مخالفة القائمين على الصندوق من قبل حماة المال العام. وضاق عليهم الخناق، جاءت الخطوة الأخيرة والأحدث لمحامي «KGL» تعيين شركة للإساءة للقضاء وتخريب مسار العدالة في الكويت، فمنذ بداية عام 2019، أكدت التقارير المقدمة بموجب القانون الأميركي للكشف عن جماعات الضغط (LDA) أنه تم إنفاق 3.5 ملايين دولار في حملة ضغط دولية وعلاقات عامة ذات رواتب عالية، وشاركت شخصيات عالمية من أجل مهاجمة استقلال ونزاهة القضاء الكويتي والقضاة والمدعين العامين الكويتيين.

علاوة على ذلك، قدمت شركة المحاماة شكاوى ضد الكويت لدى الأمم المتحدة، بدعوى حدوث انتهاكات للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لدى مركز التحكيم، كما قامت شركة KGL باستخدام خدمات روجر ويكر وعضوي الكونغرس مادلين دين وستيف شابوت للتهديد في وسائل الإعلام بأن عدداً من كبار المسؤولين الرسميين الكويتيين بما فيهم النائب العام الكويتي والشيخ يوسف عبدالله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية سوف يخضعون لعقوبات جنائية بموجب قانون «ماغنيتسكي» الأميركي.

ولفتت المؤسسة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أكد في 23 يوليو أنه لم يتم تسلّم أي شكوى رسمية ضد الحكومة أو أي من مواطنيها تم تقديمها أمام الكونغرس الأميركي، كما أكدت على ذلك 3 مكاتب محاماة أميركية وهي مكتب Gill Law Firm ومكتب Associates & Muchmore ومكتب Venable LLP أنه ليس على الكويت ولا مواطنيها شكاوى في الكونغرس، علماً أن محاولة زج عدد (6) أسماء من كبار المسؤولين الكويتيين لتنفيذ قانون ACT Magnitsky لا ينطبق بكل الأحوال على قضية تتعلق بشركات كويتية ومسؤوليها الكويتيين والأجانب المتهمين بجرائم متعددة ومنها سرقة المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.

وأوضحت المؤسسة أن شركة KGL قامت بإدارة صندوق FUND The port من خلال شركة تابعة مملوكة لها بالكامل وساهمت اثنتان من الهيئات الحكومية الكويتية، وهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية، بأكثر من 74 في المئة من إجمالي رأسمال صندوق الموانئ المسدد فعلياً، وهو 168 مليون دولار أميركي.

وبصفتهم وكيل الاكتتاب في الصندوق ومستثمر مزعوم فيها كسبت شركة «KGL» عشرات الملايين من الدولارات من الرسوم الإدارية وأرباح الأسهم بالرغم من عدم التزامهم بسداد حصتهم في رأسمال الصندوق.

قانون ماغنيتسكي

وأشارت المؤسسة إلى أن ما أقدمت عليه الشركة من أفعال يمثل صورة صارخة لإهدار المال العام ويحاول بعض المسؤولين التنفيذيين فيها الإضرار بمركز الكويت الاقتصادي والسياسي مما دفع بعض المأجورين إلى التهديد غير المشروع لتطبيق ما يسمى بقانون ماغنيتسكي المتعلق أساسا بانتهاكات الإنسان على بعض المسؤولين الحكوميين لمجرد أنه قاموا بمواجبهم الوطني في الكشف والتحقيق في جرائم نهب المال العام الكويتي وبدلاً من محاسبة من انتهكوا حرمة المال العام يريدون محاسبة حماة المال العام مما حدا بمؤسسة الموانئ إلى مخاطبة «الخارجية» لاتخاذ شؤونها تجاه هذه الأبواق المأجورة التي تنادي بتطبيق قانون غير منطبق بقصد إرهاب من يتصدى لمجرمي المال العام.

وختمت المؤسسة بيانها بالقول «نشير أخيراً إلى أن دولة الكويت من طلائع الدول التي تطبق مبدأ سيادة القانون، وأن محاكمة المتورطين بنهب المال العام تتم من خلال قضاء مستقل ونزيه لا يخضع لأي ضغط محلي أو دولي وإنما يخضع فقط لحكم القانون ولا تمنعه رغبة أو رهبة في الانتصار للعدالة.

أكدت عدم انطباق أي قوانين أميركية على مسؤولين كويتيين

المؤسسة حصلت على العديد من الأحكام ضد الشركة ومسؤوليها