صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4224

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الدلال: الحكومة تحيل الموظفين للتقاعد دون أساس قانوني

الصالح يسأل العقيل عن المستقيلين من القطاع الخاص وعدد العاملين فيه

  • 26-08-2019

قال النائب محمد الدلال إن "نجاح المؤسسات والجهات الحكومية مرتبط بنجاح أدوار العاملين فيها واستقرارهم وظيفيا، ومن أهم صور الاستقرار الوظيفي وجود ضوابط محكمة وواضحة وشفافة لتقاعد الموظفين في الجهات الحكومية".

وأوضح الدلال، في تصريح صحافي، أن الجهات الحكومية مازالت تتخذ قرارات بشأن إحالة موظفين للتقاعد دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة، ومازال مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لم يضع ضوابط الإحالة للتقاعد، مما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قرارات بشأن الإحالة للتقاعد بشكل مستقل عن الجهات الحكومية الأخرى، وخلق حالة من التخبط وعدم التساوي وغياب معايير العدالة، إضافة إلى الآثار السلبية من إحالة موظفين يتمتعون بخبرات وظيفية تحتاج إليها الدولة.

وتابع: لوحظ أيضاً قيام عدد من الوزارات والجهات باستثناء البعض من الإحالة للتقاعد، وهو ما يمثل انحرافاً في استعمال السلطة وغياب المسطرة الواحدة لتنفيذ القانون، لذلك تقدمت سابقاً بمقترح قانون على قانون الخدمة المدنية يلزم الديوان وضع ضوابط وشروط شفافة ومحكمة للإحالة للتقاعد، ومن شأن ذلك الابتعاد عن مزاجية المسؤول او الوزير المختص في الإحالة للتقاعد والاستثناء من ذلك.

وأضاف الدلال: "وجهت أسئلة لجميع الوزراء حول كل الجهات الحكومية التابعة لهم، بشأن حالات الإحالة للتقاعد منذ 2017 والاستثناءات والضوابط القانونية لهذا الموضوع، والهدف المرجو من التحرك البرلماني حوكمة وترشيد موضوع التقاعد بصورة محكمة وعادلة للجميع".

المستقيلون من الخاص

من جانب آخر، قدم النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول عدد المواطنين المستقيلين من القطاع الخاص والذين توظفوا فيه.

وقال الصالح في معرض سؤاله: تسعى الدول المتقدمة إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من أجل تعزيز مكانته وتفعيل دوره، لخلق فرص وظيفية مناسبة تسهم في القضاء على ازمة البطالة، ايمانا من تلك الدول بأن القطاع الحكومي لا يستوعب جميع الخريجين ولابد من خلق فرص عمل عادلة تلبي طموحاتهم، بعيداً عن انتظار الشباب في قوائم انتظار التوظيف في الجهات الحكومية.

وتساءل عن عدد المواطنين المستقيلين من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية، منذ بداية 2017 وحتى تاريخ تقديم السؤال، وعدد العاملين في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية، منذ 2017 وحتى تاريخ تقديم السؤال، كل سنة على حدة، وعدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تعيينهم في القطاع الحكومي، وعدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية وتمت اعادة تعيينهم في القطاع الخاص مرة اخرى، وعن المواطنين الذين قدموا استقالتهم من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية المتقاعدين حالياً.

وقال: هل هناك عزوف عن العمل من المواطنين في القطاع الخاص؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى افادتي بأسباب عزوف المواطنين عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، وهل هناك دراسة حكومية حول بحث اسباب استقالة العمالة الوطنية من القطاع الخاص؟ إذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم اجراء تلك الدراسة، واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنتائج الدراسات التي تمت في هذا الشأن خلال الثلاث سنوات الماضية، وما الاجراءات الحكومية التي تتخذها الحكومة في سبيل تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جادة تساهم مع القطاع الحكومي في حل أزمة البطالة؟