صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4221

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الفضل لـ الجريدة•: القضية الأمنية والدعوم والتعليم والحريات أولويات ملحّة

«لن نقبل المساس بذوي الدخل المحدود... وعلى الحكومة ترشيد هدرها»

أكد النائب أحمد الفضل أن مجلس الأمة رغم إنجازه كمّا كبيراً من القوانين خلال دور الانعقاد الفائت، فـ «إننا كنواب نشعر بالتقصير تجاه عدد كبير من القضايا والقوانين التي يحتاج إليها المواطن».

شدد رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة، النائب أحمد الفضل، على ضرورة أن يشهد دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة تنسيقا نيابيا- حكوميا أفضل من السابق يساهم في إقرار حزمة من القوانين والتشريعات التي ظل المواطن ينتظرها طويلا.

وقال الفضل لـ "الجريدة": سئمنا التأزيم وتعطيل مصالح الناس والاستجوابات غير المفيدة، ولابد أن يتطلع نواب الأمة إلى مزيد من العمل الجاد لإنجاز أكبر كمّ من القوانين التي تعالج مشكلات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمعيشته ودعم دخله، فضلا عن الاهتمام في الجانب الآخر بقضايا الدولة التنموية.

وأكد أن مجلس الأمة رغم إنجازه كمّا كبيرا من القوانين خلال دور الانعقاد الفائت، فإننا كنواب نشعر بالتقصير تجاه إهمال عدد كبير من القضايا والقوانين التي يكون المواطن بحاجة إليها.

وقال: لابد أن يتم تسليط الضوء خلال دور الانعقاد الرابع على القضية الأمنية والاهتمام بالوضع الأمني داخليا وخارجيا، والعمل على الخروج بقوانين تدعم هذا الجانب، وتساعد على حماية البلد من الأخطار الداخلية والخارجية، مؤكدا أن قضية الأمن من القضايا الملحة التي يجب على نواب مجلس الأمة التطرق اليها ومحاكاتها باقتراحاتهم والحكومة بمشاريعها من أجل دعم هذا الجانب في ظل المحيط الملتهب وغير المستقر الذي تعيش الكويت فيه.

وأكد أن الحكومة عليها دور كبير في هذا الجانب بإعداد مشروعات القوانين اللازمة لبحثها باللجان البرلمانية المعنية ومناقشتها في قاعة عبدالله السالم على طريق دعم الجانب الأمني.

تعليم ناجح

وأشار الى أن القضية الأخرى التي يجب أن يركز عليها المجلس هي التعليم، مشيرا الى أن الأوطان لا تبنى إلا من خلال تعليم ناجح وهادف ومنظور يعتمد على خلق وصناعة رأس المال البشري الذي بات عملة نادرة تسعى دول العالم الى اقتنائه والظفر به، مطالبا بضرورة التنسيق النيابي والحكومة من أجل الخروج بقوانين تخدم العملية التعليمية وتحميها من الدخلاء، لاسيما فيما يتعلق بتطوير مخرجات التعليم ومكافحة الشهادات المزورة وتطوير المناهج في المراحل الدراسية المختلفة.

وتابع: قائلا هناك قضية أخرى مهمة لابد أن يركز المجلس جهوده لإنجازها، وهي الدعوم التي تقدم للمواطنين، مشيرا الى أن الحكومة مقصرة في هذا الجانب، ولابد من توفير الدعم المطلوب للمواطنين في كثير من أمور حياته، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الضرورية الخاصة به، محذرا من وقف بعضها أو تقليصها، ومطالبا بمنحها وزيادتها للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، وفي نفس الوقت مع استغلالها بطرق غير مشروعة.

الدخل المحدود

وأكد أن المواطنين ذوي الدخل المحدود بحاجة ماسة إلى زيادة الدعم المقدم لهم وعدم تخفيضه، والاسترشاد بالخطاب السامي لسمو أمير البلاد الذي قال مرارا وتكرارا بضرورة توفير الدعم للمواطنين.

وأضاف: نحذّر الحكومة من استمرار الهدر الحاصل في أروقتها ماليا من خلال جيب المواطن ذي الدخل المحدود، أو تخفيض الدعم الحكومي المقدم له، لافتا الى أن الأولى بالحكومة وقف الهدر الكبير الحاصل في أجهزتها الرسمية، والعمل على اتباع سياسة ترشيد رشيدة تساهم في الحد من هذا الهدر. أما الدعوم المقدمة للمواطنين فهي خطّ أحمر.

وشدد الفضل على ضرورة أن تعمل اللجان البرلمانية بكل جهد واجتهاد خلال دور الانعقاد الأخير من أجل إنجاز تقارير القوانين التي تضيع فيها، خاصة فيما يتعلق بقوانين الحريات، حيث يجب أن يدعم المجلس القوانين التي تساهم في توسع قاعدة الحرية بالبلاد، وعدم المساس بها أو إنقاصها، تماشياً مع الدولة المدنية والديمقراطية التي تعيشها.