«الفدرالي» الأميركي يخفض الفائدة ويكتم سياسته

محضر اجتماع المجلس: أغلبية الأعضاء يفضلون عدم إطلاق توقعات بشأن خفض الفائدة

نشر في 23-08-2019
آخر تحديث 23-08-2019 | 00:02
رئيس البنك المركزي الفدرالي جيروم باول
رئيس البنك المركزي الفدرالي جيروم باول
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، أمس الأول، مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وأبقت على مكاسبها عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.
أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المجلس بحث خفضاً أكبر لأسعار الفائدة، لكن مسؤوليه كانوا متحدين في رغبتهم بتفادي إعطاء انطباع بأنهم في مسار نحو المزيد من التخفيضات.

وخفض البنك المركزي الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه، الذي انعقد يومي 30 و31 يوليو، وأظهر محضر الاجتماع المنشور أمس الأول، بواعث قلق واسعة بين صناع السياسات من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات التجارة وتضخم راكد.

وبحسب المحضر: «أشار اثنان من المشاركين إلى تفضيلهما خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس»، قائلاً، إن صانعي السياسات الذين حبذوا مثل تلك الخطوة كانوا قلقين من أن التضخم أقل كثيراً مما ينبغي.

ووفقاً لمحضر الاجتماع «حبذ المشاركون عموماً نهجاً تسترشد فيه السياسة بالمعلومات الواردة... وتتفادى فيه أي مظهر يوحي باتباع مسار محدد سلفاً».

واتفقت أغلبية أعضاء الاحتياطي الفدرالي في اجتماع الـ 30 والـ 31 من يوليو على خفض الفائدة، لكنهم أعربوا عن عدم تفضيلهم إطلاق توقعات بشأن المزيد من الخفض هذا العام.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي أنه بدلاً من ذلك، يفضل أعضاء البنك المركزي اتخاذ قرارات بناء على مستجدات كل اجتماع على حدة.

وبوجه عام، فضل أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي نهج عدم تحديد توقعات أو فائدة مستهدفة بشكل سابق.

وعلى ما يبدو، كان هناك انقسام بشأن قرار خفض الفائدة في يوليو، فالبعض فضل خفضها نصف نقطة بينما أعرب آخرون عن عدم رغبتهم في خفضها.

واتفق معظم الأعضاء مع تصريحات رئيس البنك المركزي جيروم باول بأن قرار خفض الفائدة ليس بداية لسياسة تيسير نقدي.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وأبقت على مكاسبها عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المئة أو 240 نقطة إلى 26202 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.9 في المئة أو 71 نقطة إلى 8020 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.8 في المئة أو 24 نقطة إلى 2924 نقطة.

وانقلب منحنى العائد على السندات الأميركية فترة وجيزة قبيل نهاية الجلسة، إذ بلغ العائد على السندات لأجل عامين 1.579 في المئة، في حين سجل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.569 في المئة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.21 في المئة أو 4.5 نقاط إلى 376 نقطة.

وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني (+ 79) نقطة إلى 7204 نقاط، وصعد مؤشر «داكس» الألماني (+ 151) نقطة إلى 11803 نقاط، وارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» (+ 91) نقطة إلى 5435 نقطة.

وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تداولاتها، أمس، مستقرة بعدما أظهرت نتائج أولية لمسح خاص انكماش قطاع التصنيع في اليابان للشهر الرابع على التوالي، بينما كشفت انتعاش النشاط الخدمي.

وسجلت القراءة الأولية لمؤشر «جيبون بنك» لمديري المشتريات الصناعي 49.5 نقطة خلال أغسطس، مما يعني انكماش النشاط للشهر الرابع على التوالي، لكنها تشير إلى تحسن طفيف مقارنة مع التقدير النهائي لشهر يوليو البالغ 49.4 نقطة.

واستقر مؤشر «نيكي» في ختام التداولات عند 20628 نقطة، كما استقر أيضاً المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» عند 1498 نقطة.

وارتفعت الأسهم الصينية هامشياً في ختام التداولات مع تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً، وسط تزايد المخاوف بشأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» هامشياً 0.1 في المئة عند 2883 نقطة، كذلك «شنتشن المركب» 0.4 في المئة عند 1579 نقطة. وانخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عاماً مقابل الدولار أمس بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، مما حفز بنوكاً صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة.

وتضافر انخفاض اليوان مع تراجعات الأسهم في هونغ كونغ بفعل مخاوف بشأن احتجاجات في المدينة في دفع الدولارين النيوزيلندي والأسترالي للانخفاض ودعم الين مقابل عملات كبرى مقابلة.

وانحصرت بقية العملات في نطاق ضيق قبيل خطاب من المقرر أن يلقيه باول «رئيس الفدرالي» في جاكسون هول اليوم، الذي ستتم دراسته عن كثب بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية أبرز خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

والتوقعات بإجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات العلنية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء تيسير نقدي قوي في وضع المركزي الأميركي في مأزق.

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0752 مقابل الدولار وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2008، قبل أن يتعافى قليلاً إلى 7.0732. وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الدولار 0.29 في المئة إلى 7.0872 يوان.

وقال متعاملون لرويترز، إن بنوكاً صينية كبيرة مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان. واستقر الدولار عند 106.43 ين بعد أن ربح 0.36 في المئة أمس الأول، مسجلاً أكبر ارتفاعاته منذ 13 أغسطس.

ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول الدولار عند 0.9828 قرب أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 0.9831.

وهبط الدولار الأسترالي 0.32 في المئة إلى 0.6761 دولار أميركي ونزل 0.47 في المئة إلى 71.95 يناً.

وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6372 دولار وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2016، وهبط 0.66 في المئة إلى 67.84 يناً.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 91.46 بنساً لليورو ويتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية، إذ تضغط الضبابية بشأن انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العملة.

ومقابل الدولار الأميركي، لم يسجل الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.2127 دولار.

اليوان يبلغ أدنى مستوى في 11 عاماً والين يرتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
back to top