1.05 مليار جنيه أرباح «الوطني- مصر» في النصف الأول

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.05 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو18.7 مليون دينار كويتي) حتى نهاية النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 988.78 مليون جنيه (ما يعادل نحو16.9 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 6.7 في المئة.

وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن الموجودات الإجمالية نمت بواقع 5.26 في المئة لتبلغ 68.55 مليار جنيه كما في نهاية يونيو 2019، مقارنة مع 65.12 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2018. وارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 19.24 في المئة لتبلغ 56.68 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.54 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2018.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك ورئيسة مجلس إدارة "الوطني-مصر" شيخة البحر، إن "النتائج المالية القياسية لـ (الوطني - مصر) تعكس الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري، كما يمثل نمو أرباح البنك في النصف الأول من عام 2019 وأغلبها أرباح تشغيلية تأكيداً على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ".

وأضافت البحر أن الوطني – مصر يمثل أهم فروع المجموعة الخارجية إذ تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة، مؤكدة أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سوف يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك، مما سيساهم في تحسن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأوضحت "اننا نركز خلال الفترة الحالية على نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصري من خلال الوطني - مصر وذلك في إطار استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي، مما انعكس بوضوح على الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه في مصر، ليتميز بأنه من أوائل المبادرين في إدخال أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً".

وذكرت أن "الوطني - مصر" يستهدف زيادة حصته من السوق المصري في حين جميع المؤشرات ترجح نجاح استراتيجية البنك لتحقيق ذلك الهدف من خلال التركيز على تحقيق نمو قياسي في قطاع الأفراد إلى جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل الشركات، إذ يسعى البنك إلى توسيع نطاق عمله وتنويعه بما يحقق انتشاراً جغرافياً كبيراً بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء في جميع محافظات مصر.

وأكدت أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي طبقته الحكومة بنجاح كبير على مدار ثلاث سنوات أحرزت خلالها العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأدت إلى تحسن واضح بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، وهو ما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية وكان آخرها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من جانبه، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب، إن "البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي في مواصلة أدائه القوي محققاً نمواً في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الحالي، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني".

وأضاف الطيب أن ذلك جاء أيضاً نتيجة ما يتبناه البنك من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية التي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتمتيز بخبرات مصرفية واسعة.

وأوضح أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، إذ تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، مما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، وأنه قد خطا في سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

ولفت إلى أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

وأشار إلى أن "الوطني - مصر" يعتبر من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، إذ لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية".

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك فى كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن "الوطني" الذي أسس عام 1952 كأعرق وأقدم بنك محلي ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، يعتبر أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي.

ولدى مجموعة "الوطني" حالياً أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.