مدونة السلوك البرلماني استحقاق وطني

في 24 سبتمبر 2018 أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أنه "في إطار استكمال متطلبات إنجاز مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد" قد قام بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس الأمة من أجل العمل على إصدار مدونة سلوك مهني وأخلاقي لأعضاء مجلس الأمة، وذلك لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

والجدير بالذكر هنا أن جمعية الشفافية الكويتية قد تطرقت إلى هذا الموضوع بشكل فني وجعلته أحد أهم أولوياتها في تعزيز وإصلاح النظام الديمقراطي الكويتي، فقد أقامت الجمعية حلقة نقاشية في مايو 2012 داخل مجلس الأمة بالتعاون مع اللجنة التشريعية تحت عنوان "نزاهة العمل البرلماني – التجربة البريطانية"، وصدر عنها مسودة أولية لمدونة السلوك، وأجزم أن إقرار مثل هذه المدونة في البرلمان الكويتي أصبح مسألة مستحقة وغير قابلة للتأجيل، خصوصاً أن العديد من نصوص الدستور الكويتي الخاصة بنائب مجلس الأمة أو الموظف العام قد وضعت إطاراً عاماً للحفاظ على نزاهة سلوك النائب البرلماني أثناء تأدية دوره التشريعي.

كما قامت جمعية الشفافية الكويتية باقتراح قانون بشأن شفافية مجلس الأمة ونزاهته، يقترح إضافة بعض المواد على اللائحة الداخلية للمجلس (الباب الأول – تنظيم المجلس ) المادة (60) لتعنى بالقيم التالية:

1- الشفافية البرلمانية: والمقصود بها هنا توثيق ونشر مجلس الأمة الموقر لجميع المعلومات الخاصة بجلساته العامة ولجانه ونتائج التصويت ومضابط المجلس وجلسات اللجان والتحقيق لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك جميع المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على السيرة الذاتية والمهنية للأعضاء والموظفين، وكذلك الهيكل الوظيفي بما يحقق النزاهة البرلمانية.

2- نزاهة العمل البرلماني: وتمثل مجموعة من القواعد التي يجب أن يلتزم بها عضو البرلمان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن قبول أي تبرعات لصرفها كمساعدات مالية للغير والإقرار بأي مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة، والمسارعة إلى حل أي تعارض مصالح ينشأ والمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها وعدم استخدامها لمصلحته وعدم المتاجرة بنفوذه، وانتهاج الحيادية والموضوعية، وأن يوقع إقرار المصالح عند توليه المقعد البرلماني، والذي من شأنه بيان أي تعارض مصالح قد ينشأ مستقبلاً.

3- لجنة قواعد السلوك البرلماني: وهي الجهة المختصة بالتحقيق في أي تجاوزات في مدونة السلوك البرلماني، ويمكنها التحقيق بشكل مباشر أو من خلال طلب كتابي يوجهه أحد الأعضاء إلى رئيس اللجنة.

إن وجود معايير واضحة من شأنه أن ييسر عمل النظام الديمقراطي، ويساعد المؤسسات الأخرى على مراقبة أعمال البرلمان وأعضائه، كما أن وجود تلك المعايير يصبح مفيداً لأعضاء البرلمان في تحصين سمعتهم من أي ادعاءات أو حملات بسبب توجهاتهم أو مواقفهم البرلمانية، كما أن هذه المدونة تعد وفاء بالمعايير الدولية، فقد ألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) الدول الأطراف الموقعة عليها بتطبيق والدعوة إلى الالتزام بقواعد السلوك داخل أنظمتها المؤسسية والقانونية، فالالتزام بهذه القواعد يعتبر أمراً ضرورياً للوفاء بشروط الاتفاقية، ومن شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين صورة دولة الكويت دولياً.