«الوطني»: عائدات السندات الخليجية تشهد تراجعاً

واصلت عائدات السندات العالمية المعيارية تراجعها في الربع الثاني من عام 2019، في ظل استمرار التوترات التجارية واتباع البنوك المركزية سياسات نقدية تيسيرية، إلى جانب المؤشرات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتبعت عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب تقرير لبنك الكويت الوطني، خطى نظيراتها العالمية، حيث شهدت تراجعاً حاداً فيما يعزى جزئيا لزيادة الطلب نتيجة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة.

ويبدو أن المستثمرين لم يتأثروا إلى حد ما بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الخليج، وذلك على الرغم من انه في حالة حدوث تصعيد جديد أو هبوط في أسعار وعائدات النفط، قد يتعرض الوضع المالي للخطر، بما يشكل مخاطر سلبية على أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون.

وفي ذات الوقت، سجلت إصدارات أدوات الدين الإقليمية رقماً قياسياً قدره 40 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والتي غلب عليها الإصدارات السيادية وشبه الحكومية بصدارة السعودية.

وقال التقرير: أدت التوترات التجارية المستمرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة نسبيا وانخفاض معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تراجع عائدات السندات العالمية المعيارية في الربع الثاني. والتي جاءت في مقدمتها سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، حيث شهدت أعلى معدل تراجع، مسجلة انخفاضاً بواقع 41 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، وصولاً إلى 2.00% بنهاية الربع الثاني.

وأدى ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحاً بفارق كبير بلغ 12 نقطة أساس بين عوائد السندات المستحقة خلال 3 أشهر، وتلك المستحقة بعد 10 سنوات، واتسع هذا الفارق، ليصل إلى 32 نقطة أساس مع هبوط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 3 أعوام، لتبلغ 1.68%، كما في منتصف الشهر الجاري.

وأضاف: يدفع مزيج من العوامل من ضمنها ضعف معدلات التضخم والمخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، بسبب التوترات التجارية إلى إضافة المزيد من الضغوط على عائدات السندات طويلة الأجل في المستقبل، إلا أن سياسة الاحتياطي الفدرالي ستكون الأكثر تأثيراً.

فعلى الرغم من قيام "الفدرالي" بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، كما كان متوقعاً، إلا أنه أشار أيضاً إلى أن تلك الخطوة لا تمثل بداية لدورة تيسيرية أوسع نطاقاً. وقد يؤدي اتخاذ الاحتياطي الفدرالي لموقف أكثر حيادية إلى وضع حد لتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية على المدى القريب إلى المتوسط، وذلك على الرغم من تسعير أسواق العقود الآجلة للأصول على أساس توقع خفض أسعار الفائدة، ولو لمرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام، وسط تصاعد وتيرة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

سياسة تيسيرية

وفي الوقت ذاته، تسبب ضعف النمو في منطقة اليورو، لا سيما تراجع قطاع الصناعات التحويلية والصادرات في ألمانيا بضغط من ضعف بيئة العمل في القطاع الخارجي، في تحول العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لتسجيل أداء سلبي، حيث انخفض بمقدار 25 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ليصل إلى -0.33% بنهاية الربع الثاني - أقل حتى من اليابان - وتسارعت وتيرة هبوط العائد ليسجل -0.61% بحلول منتصف أغسطس.

وقد ساهم البنك المركزي الأوروبي في هذا التراجع، نظراً لتبنيه سياسة نقدية تيسيرية بنحو متزايد، بما يعزز إمكانية خفض سعر الفائدة والتفكير في إعادة برنامج التيسير الكمي مجدداً.

كما تعرضت السندات البريطانية لانخفاضات حادة نسبياً (-25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.5%)، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي واستقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وتولي بوريس جونسون المتشدد تجاه مغادرة بلاده للاتحاد زمام السلطة.

وأخيراً، فقد كانت عائدات سندات الحكومة اليابانية هي الأقل تأثراً بالأحداث العالمية السلبية، حيث انخفضت بواقع 7 نقاط أساس فقط على أساس ربع سنوي.

الرسم البياني 2: التغيير ربع السنوي في عوائد السندات السيادية العالمية

تراجع حاد

وبيّن التقرير أن عائدات سندات دول مجلس التعاون شهدت تراجعاً أكثر حدة من نظيراتها العالمية بصفة عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة، بالإضافة إلى ان عائدات السندات الخليجية لديها نقطة انطلاق أعلى، بدعم من تجاوز سعر مزيج خام برنت 75 دولاراً للبرميل في منتصف الربع الثاني من العام (إلا انها تراجعت منذ ذلك الحين) وإدراج السندات الخليجية ضمن مؤشر السندات العالمي.

وقد تراجع عائد السندات الخليجية متوسطة الأجل (آجال 7-8 سنوات) فقد تصدرت سندات كل من السعودية والكويت وأبو ظبي بانخفاضات قدرها 65 و61 و60 نقطة أساس على التوالي في الربع الثاني.

وقد يكون الطلب على أدوات الدين السعودية قد عززه تدشين المملكة لتداول السندات والصكوك من خلال السوق المالية السعودية "تداول" في أبريل الماضي، في حين عزز سوق الدين الإماراتي قيام الحكومة بسنّ قانون الدين العام في أواخر عام 2018 وإنشاء مكتب ادارة الدين العام، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين اللوائح المنظمة وتسهيل الوصول إلى السوق وزيادة مستوى الشفافية.

أما بالنسبة للكويت، فقد عزز تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات الدين الحالية من تراجع عائدات السندات فيما يعزى جزئياً لغياب الإصدارات الجديدة. وكانت العائدات العمانية هي الأقل تغيراً، حيث تأثرت بتأخر تطبيق الإصلاحات وتوقع زيادة التحديات المتعلقة بالوضع المالي للسلطنة مقارنة ببعض أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى.

وأكد التقرير: ساهم ايضاُ في تعزيز الطلب الإقليمي الإدراج الوشيك للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة. وفي ظل تقديرات وصول قيمة الأصول المدارة إلى 300 مليار دولار وتخصيص وزن مرجح بنسبة 11.3% للسندات الخليجية ضمن المؤشر، تشير التقديرات إلى إمكانية تدفق حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى سندات المنطقة، مع تركيز أكثر من نصفها لأسواق الدين الأكبر مثل السعودية وقطر.

وتوقع أن تواصل عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي تأثرها بعائدات السندات العالمية، والتي تراجعت على خلفية مخاوف النمو كما أسلفنا الذكر. إلا انه على الرغم من ذلك، قد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية محدوداً إذا تسبب ضعف النمو العالمي في انخفاض أسعار النفط، بما يعني وجود عجز مالي أكبر وزيادة متطلبات التمويل، إضافة إلى مساهمة تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتعلقة بإيران في التأثير على عائدات السندات الخليجية.

وارتفعت قيمة إصدارات سندات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل تراجع العائدات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، متخطية بذلك أعلى مستوياتها المسجلة في الربع الأول من عام 2019 بقيمة 32 مليار دولار، بما يشير إلى أداء سنوي قوي لعام 2019.