صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4224

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الصناعة»: ننتظر إزالة البلدية لمخالفات «الدراكيل»

• ما نقوم به في «إرحية» مرتبط بجهات وهيئات حكومية ذات صلة
• تقديرات الإطارات غير دقيقة وشركة واحدة من أصل ٢٨ استكملت إجراءات التأهيل

  • 19-08-2019

أكدت الهيئة العامة للصناعة أن عملية إزالة الإطارات في موقع ارحية يشرف عليه فريق كويتي من الشباب على قدر كبير من المسؤولية، معلنة عن موافقتها على مبادرة من شركة كورية للتخلص من الاطارات التالفة والمستعملة.

جاء ذلك في رد للهيئة على ما نشرته "الجريدة" في عددها 4192 الصادر يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الهيئة العامة للصناعة إنها لم تدخر جهدا في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاخلاء الموقع من العوائق الموجودة فيه، إلا أن هناك جوانب تخفى على قراء جريدتكم الغراء، ونود أن نوضحها لما فيها من اهمية رصد للحقائق، حيث ان ما نقوم به من اعمال في موقع ارحية مرتبط بجهات وهيئات حكومية ذات صلة، ومنها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، وأن الجانب المختص بالهيئة العامة للصناعة يسير كما هو مخطط له في سبيل القضاء على المعوقات.

وتابعت: وهنا نبين للقراء الكرام ما هي المعوقات التي واجهتنا في موقع ارحيه والاجراءات التي اتخذتها الهيئة للتغلب عليها:

الموقع المخصص لشركة المعادن والصناعات التحويلية:

نؤكد أن ما ورد في الخبر يمثل تاريخا قديما من حيث ما تم انجازه، وسابق للخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة للتعامل مع المشكلة في الوقت الحالي، وكان منها التنسيق مع بلدية الكويت لنقل مصنع المعادن والصناعات التحويلية الى القسيمة رقم 85 في منطقة ميناء عبدالله، والتي يستغل منها جزء لسكراب سيارات بلدية الكويت، مما يبين ان الهيئة قد بذلت العمل المنوط بها لنقل موقع شركة المعادن والصناعات التحويلية، والذي يعتبر احد المعوقات، لتسليم الموقع للرعاية السكنية، حيث قامت الهيئة بمخاطبة بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة بتاريخ 10/7/2018 و24/9/2018، حيث وردتنا الموافقة البيئية على نقل موقع الشركة الى ميناء عبدالله بتاريخ 30/7/2019، كما ان بلدية الكويت اخلت الموقع من المعوقات بتاريخ 24/7/2019، مما يشير الى قيام هيئة الصناعة بجميع الخطوات المطلوبة بأفضل أداء ممكن نحو ازالة المصنع، وحسب ما ورد من موافقات للجهات الاخرى كبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.

موقع غسالات الرمال (الدراكيل):

تم الاجتماع مع اصحاب غسالات الرمال الموجودة في الموقع بحضور المعنيين، وتم تحديد تاريخ لنقل غسالات الرمال ووقع الحضور على محضر الاجتماع بشأن نقل معداتهم خارج الموقع، وذلك خلال وقت محدد لكل منهم، وقد التزام بعضهم بالازالة، اما من لم يلتزم بالنقل فقمنا بابلاغ بلدية الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالتها بالكتاب رقم ن م ع /1914/2018 بتاريخ 21/11/2018. وقد تم ازالة 85% من غسالات الرمال وبانتظار بلدية الكويت لازالة المخالف لقرارات هيئة الصناعة من تلك الغسالات والدراكيل من قبلهم.

موقع «إرحية» لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة:

عند تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للصناعة التخلص من الإطارات التالفة والمستعملة (التي قدرتها بلدية الكويت بعدد 14 مليون إطار) وضعت الهيئة، بناء على مبادرة الوزير السابق، خططها للتخلص من العدد المقدر والموثق، إذ من الطبيعي أن الخطط تبنى على لغة الأرقام، وبناء عليه تم تأهيل شركتين بدأتا العمل في نوفمبر 2016 للتخلص من الإطارات التالفة والمستعملة بواقع 7 ملايين إطار لكل شركة خلال فترة ستة أشهر.

لكن تبين لنا خلال العمل بالموقع عدم دقة عدد الإطارات التالفة والمستعملة الذي تم تقديمه، فالعدد يفوق التقديرات بكثير، إذ قدر حسب دراسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمقدمة في يونيو 2018 (57 مليون إطار) بخلاف ما تمت إزالته منذ 2016 حتى نهاية 2017 ونظراً للتقديرات غير الدقيقة لعدد الإطارات التي تم تزويدها للهيئة هنا قامت "الصناعة" إحساساً منها بالمسؤولية الوطنية ومن خلال اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة بتأهيل أربع شركات على مراحل زمنية متفاوتة لم تستكمل منها إجراءات التأهيل سوى شركة واحدة بحيث أصبح العدد الإجمالي للشركات العاملة بالموقع ثلاث شركات استكملت إجراءات التأهيل من أصل ست.

ورغبة من الهيئة في إنهاء العمل بأقرب وقت ونقل الإطارات خارج الموقع قامت هيئة الصناعة وبناء على تكليف لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء بمخاطبة كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء للمساعدة في نقل الإطارات التالفة للمواقع المخصصة للشركات المؤهلة في منطقة السالمي لما لتلك الجهات من معدات وآليات تساعد في نقل الإطارات.

وفي 11 نوفمبر 2018 طلب الهيئة من بلدية الكويت تخصيص أرض بمساحة كيلومتر مربع في السالمي لتخزين الإطارات المستهلكة تكون تحت إشراف بلدية الكويت ليتم التسريع في عملية نقل الإطارات لأن مدينة السالمي الصناعية امتلات ولا تستوعب المزيد من الإطارات والهيئة تنسيق مع البلدية بهذا الشأن.

وفي ديسمبر 2018 تم تأهيل 28 شركة لم تستكمل إجراءات التاهيل منها إلا شركة واحدة، مما يشير إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية لدخول شركات جديدة.

الشركة الكورية

كما وافقت الهيئة على مبادرة إحدى شركات الأسمنت لاستخدام الإطارات ونقلها خارج الموقع وتأهيل شركات محلية لتصدير الإطارات خارج الكويت وفي مايو 2019 تم قبول مبادرة الشركة الكورية والتي قدمت مبادرة للهيئة للتخلص من 300 ألف طن من الإطارات شهرياً لتصديرها خارج الكويت، لكنها اشترطت حصولها على الدعم الخاص بوقود الديزل.

وقامت الهيئة مباشرة بمخاطبة شركة البترول الوطنية الكويتية بطلب الشركة الكورية لأنها مستثمر أجنبي وبتاريخ 1/8/2019 ورد للهيئة عدم ممانعة شركة البترول الوطنية الكويتية تزويد الشركة الكورية بمنتج الديزل وفقاً للاشتراطات والاجراءات المتبعة وقامت الهيئة بإبلاغ الشركة الكورية بذلك بتاريخ 8/8/2019.

وهنا نؤكد أن جهود الهيئة العامة للصناعة ورغم الصعوبات التي واجهتها في موقع إرحية والمعلومات غير الدقيقة عن الكمية المقدرة للإطارات نجحت بإزالة 39 مليون إطار حتى تاريخ هذا الرد وذلك بإشراف فريق من الشباب الكويتيين على قدر كبير من المسؤولية لإحساسهم بأهمية هذا المشروع للمواطن وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية هذا المشروع.

وللعلم فإن هيئة الصناعة لم ترفض أي مباردة جدية يتقدم بها مستثمر محلي أو أجنبي للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الوطني مع الإشارة إلى أن مساحة موقع تجميع الإطارات المستعملة والتالفة تمثل ما لا يتجاوز 2 في المئة من المساحة الكاملة لمشروع سعد العبدالله الإسكاني وذلك بعد إنجاز الهيئة لنسبة كبيرة من المعوقات.

وفي الختام، كان لزاماً علينا تبيان هذه الحقائق كما نشكر صحيفتكم على التعاون المثمر مع الهيئة العامة للصناعة فيما يحقق أهدافها الاقتصادية وما يدخل في خدمة الوطن والمواطن.

مدينة السالمي امتلأت ولا تستوعب المزيد وخاطبنا البلدية للتنسيق

موقع تجميع الإطارات المستعملة يمثل ٢% من مشروع سعد العبدالله الإسكاني