مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تدعم «تجنب المخاطر»

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع خطوة إلى الوراء في نزاعه مع بكين، إذ أعلنت إدارة ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على بعض الواردات من السلع الاستهلاكية الصينية، كما توعد قبل أسبوعين، حتى شهر ديسمبر المقبل.

ووفق التقرير، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة بالفعل على بضائع صينية بقيمة تقارب حوالي 250 مليار دولار، وكان صندوق النقد الدولي وصف الشهر الماضي التوترات التجارية بأنها إحدى أكبر المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وقام بخفض توقعاته للنمو للمرة الثالثة.

وبعد صدور تلك الأخبار، ارتفعت الأسهم وغمرت الأسواق العالمية معنويات المخاطرة. لكن تأثير تلك الخطوة الإيجابية لم تدم طويلاً إذ ساهمت البيانات الصادرة من الصين وألمانيا في زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي ودفعت المستثمرين للفرار إلى أصول الملاذ الآمن.

وعلى خلفية تلك الأوضاع، تراجعت عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من عائدات الإصدارات ذات الاستحقاق - قصير الأجل – وتاريخياً، يسبق هذا الانعكاس في الأغلب حدوث حالة من الركود الاقتصادي.

ويأتي انخفاض معدل سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى أدنى من تلك المستحقة بعد عامين للمرة الأولى منذ عام 2007، هذا في الوقت الذي انخفض فيه العائد على السندات الأميركية ذات فترة استحقاق 30 عاماً إلى أدنى مستوياته المسجلة على الإطلاق متراجعاً إلى أقل من 2 في المئة. أما على صعيد الأسهم، فقد كان التقلب هو السمة الرئيسية في وول ستريت.

وارتفع مؤشر داو جونز بنحو 390 نقطة بعد إعلان ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين. لكن ذلك الربح لم يدم طويلاً إذ فقد المؤشر 556 نقطة في اليوم التالي على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يتجه سوق العقود الآجلة إلى تسعير إمكانية قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في سبتمبر بنسبة 100 في المئة.

وعلى الرغم من أن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة ما زالت تبعث على التفاؤل، فإن المتداولين قاموا بتسعير إمكانية خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 37 في المئة، في حين يتوقع 63 في المئة خفضها بواقع 25 نقطة أساس.

وفي ظل تزايد الضغوط اليومية من جهة الرئيس الأميركي ترامب على الاحتياطي الفدرالي لتيسير السياسات النقدية بوتيرة أسرع، سيقوم أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتقييم تداعيات الحرب التجارية بعناية إلى جانب انعكاس منحنى العائد قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

بيانات الولايات المتحدة

شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمواً بمعدل أكثر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي في إشارة إلى مواصلة المستهلكين دعم أكبر اقتصاد على مستوى العالم. إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.7 في المئة في يوليو، متجاوزة معدلات النمو المسجلة في الشهر السابق، كما تخطت توقعات الاقتصاديين مسجلة نمواً بنسبة 0.3 في المئة لكن التضخم الأساسي سجل مفاجأة على طريقة المبيعات إذ رتفع بنسبة 1 في المئة، أعلى بكثير من نسبة 0.4 في المئة المتوقعة من الأسواق.

وتأتي تلك الأرقام المتفائلة في اعقاب انتعاش قطاع الصناعات التحويلية، إذ بلغت قراءة مؤشر فيلي فيد الصناعي 16.8 نقطة في وقت كان السوق يتوقع فيه قراءة قدرها 10.1 نقاط.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات ومتخطياً معدل النمو المسجل في يونيو بنسبة 0.1 في المئة، كذلك شهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة - أقوى زيادة له منذ ديسمبر 2018 بنمو بلغت نسبته 2.2 في المئة.

ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، كان نمو الأسعار "واسع النطاق" إذ ارتفعت في قطاعات الإسكان والرعاية الطبية والأثاث المنزلي والملابس والعناية الشخصية.

وربما لا يكون لتلك الزيادة تأثيراً كبيراً في تغيير التوقعات بشأن خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل في ظل التوترات التجارية المتفاقمة.

وبالنسبة لأسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي في ظل زخم بيانات مبيعات التجزئة وثبات قراءات مؤشر أسعار المستهلكين، في حين صارعت الاقتصادات الأوروبية والصينية لإصدار بيانات إيجابية. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.535 وواصل زخمه التصاعدي مرتفعاً بنسبة 0.63 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين عند مستوى 98.339.

مخاوف انفصال المملكة المتحدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 2.1 في المئة في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع المؤشر مقارنة بمستويات شهر يونيو بما يتماشى مع المعدل المستهدف من بنك إنكلترا. هذا ولا يتوقع الاقتصاديون استمرار المسار الثابت للتضخم بسبب ضعف الجنيه الإسترليني والارتفاع الأخير في معدل نمو الأجور، وكلاهما يشير إلى ارتفاع متوقع للتضخم في المستقبل. إذ أظهرت أرقام منفصلة أيضاً نمو الأجور بنسبة 3.7 في المئة بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الصادرة الخميس الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، خلافاً لتوقعات السوق بأن تصل قراءتها إلى -0.3 في المئة. ودفع هذا الرقم غير المتوقع بالجنيه الإسترليني إلى الارتفاع مسجلاً أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي وصولاً إلى 1.2157 بعد تراجعه الشديد إلى مستوى 1.2015.

وعلى الرغم من إظهار اقتصاد المملكة المتحدة لبيانات إيجابية، فإن الأسواق ما زالت تعطي وزناً كبيراً لمخاطر انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في ظل رئاسة بوريس جونسون لحكومة البلاد.

تراجع نمو الاقتصاد الصيني

يعاني الاقتصاد الصيني هو الآخر إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو مقابل 6.3 في المئة في يونيو. كما انخفضت مبيعات التجزئة من 9.8 في المئة إلى 7.6 في المئة في يوليو، وكلا الرقمين يثيران المخاوف تجاه الاقتصاد العالمي. وقد اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن المتمثلة في سندات الخزانة الحكومية طويلة الأجل، وخصوصاً الولايات المتحدة، في ظل اعتقادهم أن الأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم معرضة للخطر.