من الاحتجاجات إلى التحضير لحكم مدني: 8 أشهر من التطورات المتسارعة في السودان

من الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير إلى التوقيع المقرّر السبت على اتفاق يمهد الطريق لمرحلة انتقالية نحو حكم مدني، تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان حيث قتل خلال ثمانية أشهر أكثر من 250 شخصاً في عملية قمع التظاهرات، بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

ولدت حركة الاحتجاج في السودان في 19 ديسمبر بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، ومنذ اليوم التالي لبدء التحرك، بدأ الناس يهتفون «حرية».

واتّخذت الحركة شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.

في 11 أبريل، أطاح الجيش تحت ضغط الشارع بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً، وتولّى مجلس عسكري الحكم، فرفض آلاف المحتجين فض الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.

في العشرين من مايو، انتهت مفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة مجلس سيادي يحكم في مرحلة انتقالية حددت بثلاث سنوات قبل نقل السلطة إلى المدنيين.

ودعم الإسلاميون الجيش، آملين في الحفاظ على حكم الشريعة الإسلامية المطبق منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.

ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.

في نهاية مايو، توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر والسعودية والإمارات، وأعلنت السعودية والإمارات في أبريل عن مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان.

في الثالث من يونيو، فض مسلحون يرتدون بزات عسكرية اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وقتل 127 شخصاً، بحسب اللجنة المركزية للأطباء، وأعلن المجلس العسكري فتح تحقيق في ذلك.

في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر، وندد المحتجون بـ «انقلاب».

وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط «ضباط وجنود» في عملية فض الاعتصام، لكن المجلس أشار إلى أنه كان أعطى الأمر بتنظيف منطقة قريبة من مكان الاعتصام تمارس فيها تجارة المخدرات، وأن العملية لم تجر كما كان مخططاً لها.

واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية «قوات الدعم السريع» بارتكاب التجاوزات.

ويعتبر كثر أن «قوات الدعم السريع» منبثقة من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).

عملية انتقالية

من 9 إلى 11 يونيو، كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب عصيان مدني دعا إليه المحتجون.

وأعلنت الوساطة الإثيوبية التي بدأت في السابع من يونيو أن المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات.

في 27 يونيو، أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات، أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي «مشروع اتفاق» جديد للتفاوض حوله.

في 30 يونيو، تظاهر عشرات آلاف السودانيين في البلاد.

في الخامس من يوليو وبعد يومين من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على الخطوط العريضة لفترة الانتقال المقبلة.

في 17 يوليو، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى «الإعلان السياسي» الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات، وينص الإعلان على إنشاء «مجلس سيادي» يُفترض أن يدير المرحلة الانتقالية.

في 29 يوليو، قُتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال تجمع في وسط البلاد ما أدى إلى تعليق المفاوضات قبل توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع.

واستؤنفت المحادثات في الأول من أغسطس.

في الرابع من أغسطس، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تشكيل المجلس السيادي الذي سيتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

في 15 أغسطس، تمّ الاتفاق على تسمية عبدالله حمدوك رئيساً للحكومة الانتقالية المرتقبة.