صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4223

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

شوشرة: مواطن عاطل وقرار غائب

  • 16-08-2019

لا يزال شبح عدم التوظيف يهدد مستقبل العديد من المواطنين والمواطنات الذين يقبعون في منازلهم في انتظار أي فرصة عمل بعد سنوات من العناء على أمل وظيفة تنقلهم إلى واقع أفضل، ولا تزال خطط توفير الوظائف قاصرة والحلول غائبة في ظل استمرار جلب العمالة الهامشية بينما الكويتي يبحث عن وظيفة.

وقد يأتي توظيف تلك العمالة الهامشية ضمن سياسة المجاملات على حساب أجهزة بدأت تدفع فاتورة تدمير بعض الوافدين لها، من الذين لا هَمَّ لهم سوى الراتب في نهاية المطاف، ولا يزال القطاع الخاص يغرد خارج السرب في ظل غياب الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين العاملين فيه مما جعله طاردا رغم أن التوقعات والآمال كانت عكس ذلك، والسبب في ذلك يعود أيضا إلى بعض الوافدين الذين سيطروا على الوظائف العليا في بعض الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها، وأصبحوا يحاربون المواطنين ضمن سياسة التطفيش من أجل إحلال أقربائهم مكانهم، بينما الحكومة، التي لا نسمع منها سوى التهديد والوعيد، تغط في نومها العميق، وأجهزتها التي تضع لاءاتها عادة تناقض نفسها في مواجهة بعض الشركات الكبرى بل تتخذ من سياسة «اعمل نفسك ميت» آلية لاتخاذ القرارات اللازمة لمعاقبة أصحاب تلك الشركات، والضحية عادة المواطن الذي كُبِّل بالديون والالتزامات في ظل غلاء المعيشة المستمر وارتفاع الإيجارات وغيرها من البلاوي التي لا تعد ولا تحصى.

تعهدات الحكومة المستمرة بالقضاء على أزمة التوظيف وإيهام الشعب بأن المواطن هو السبب برفضه بعض الوظائف تأتي كمثل «مغسل الموتى» لأنها تريد تطبيق سياسة تكميم الأفواه التي اعتادتها في ظل غياب الدور الحقيقي للنواب.

إن استمرار هذه الأزمة كفيل بأن يهدم حياة كثير من المواطنين الأبرياء وسيجعلهم يدفعون العديد من الفواتير، ليصل بهم الحال في النهاية إلى السجن بسبب تراكم الديون، بينما لا يزال المستشار يخطط ليضع الحلول مع اجتماعات متواصلة وإصدار توصيات لا تنفذ عادة.

الغريب أن تأكيد الحكومة المستمر لتطبيق الإحلال وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص وغيرها من الأوهام هو من وحي الخيال، لأن باب توظيف الوافدين لا يزال مفتوحا على مصراعيه والقطاع الخاص لا يزال طاردا والكويتي في انتظار الأمل المفقود.

إن التبريرات التي خلقها البعض بأن الكويتي غير منتج هي جزء من سياسة تطفيش الكفاءات الوطنية، ومع الأسف الشديد فإن العديد من أصحاب الأعمال انجرفوا وراء هذه الكذبة وجعلوها شماعة في حربهم ضد توظيف الكويتيين والاستهانة بقدراتهم لأن الوافد «عاوز كده» بل إن هناك بعض حرامية المال العام لا يرغب في المواطن حتى لا يصبح معول هدم لخططه الاستراتيجية في استنزاف ما تبقى من أموال.