مصر تحاكم 10 متخابرين مع «داعش» و«ردع ليبيا»

نشر في 09-08-2019
آخر تحديث 09-08-2019 | 00:06
فتى في سوق الأضاحي بانتظار الزبائن في الجيزة أمس (رويترز)
فتى في سوق الأضاحي بانتظار الزبائن في الجيزة أمس (رويترز)
قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المصرية المستشار خالد ضياء، أمس، إحالة 10 متهمين: 7 مصريين و3 ليبيين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، في إشارة إلى تنظيم "داعش" و"كتائب قوة الردع" بليبيا، لتورطهم في عمليات نقل مصريين عبر الحدود الغربية إلى ليبيا بغرض ارتكاب جرائم تضر مصلحة الوطن، فضلا عن ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين عملوا في الفترة بين عامي 2011 و2017، على التخابر مقابل المال مع "داعش" و"الردع" بليبيا، عبر جمع معلومات عن المصريين العاملين بليبيا، وإمداد التنظيمات الإرهابية بها بهدف اختطافهم واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً، بغرض حمل ذويهم على دفع مبالغ مقابل إطلاق سراحهم.

إلى ذلك، بدأ مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، في مدينة العلمين الساحلية أمس، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح قتلى الحادث الإرهابي الذي وقع أمام مبنى المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات، متعهدا بإعادة المعهد المتخصص في علاج الأورام السرطانية إلى سابق عهده.

وقال مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء في الحادث، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد بعد الإصلاح سيكون أفضل مما كان، بعد تطوير المبنى بشكل كامل، مشيداً بالتبرعات التي أعلن عنها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العرب والمصريين.

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على طلب وزارة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات بخصوص حادث المنيل الإرهابي، إذ تقرر صرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، لكل أسرة قتيل، بالإضافة إلى صرف المبلغ ذاته لكل مصاب بعجز كلي، وصرف مبلغ 50 ألف جنيه كمساعدة للمصاب الذي قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفى، كما يصرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى أقل من 72 ساعة، بالإضافة لصرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين من أسر القتلى.

في سياق آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقاط، وهو ارتفاع كان منتظرا لأنه يأتي بعد رفع أسعار المحروقات في مصر 5 يوليو الماضي بنسب تتراوح بين 16 و30%، وهي زيادة ولا شك ستترك تأثيرها المباشر على أسعار جميع السلع.

ولاحقاً، أفادت تقارير بمصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري قرب قصر الباسل بأسيوط.

back to top