لبنان: جنبلاط يقترح مخرجاً يفك أسر الحكومة

اقترح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب السابق وليد جنبلاط تسوية لـ «أزمة قبرشمون» التي تعطل عمل مجلس الوزراء منذ نهاية الشهر الماضي.

وغرد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، أمس، قائلاً: «هناك الحد الأدنى لاحترام الناس وعقولهم وللتذكير فقط فان حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولاً إلى جريمة الشويفات والذي هرب فيها الفاعل إلى سورية». وأضاف: «لذا اعتقد أنه آن الأوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزّم المجلس العدلي للقضيتين معاً».

وأتى كلام جنبلاط مع خروج رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان من لقائه برئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، ليطالب بـ «انعقاد مجلس الوزراء والتصويت على إحالة ملف قضية البساتين على المجلس العدلي» رغم علمه أن من شأنه أن يفجر الحكومة ويؤدي إلى أزمة حكم.

وقال أرسلان:»لا تتيحوا المجال للناس أن تأخذ حقها بيدها فلنتجه للمجلس العدلي وسنكون منفتحين على كل شيء»، مطالباً رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري أن يعيا مخاطر تصغير ما حصل».

وقالت مصدر مقرب من أرسلان لـ «الجريدة»، أمس، إن الأخير «تلقف مبادرة جنبلاط بإيجابية وسيتخذ الموقف المناسب خلال الساعات المقبلة». وكانت مصادر بيت الوسط أشارت إلى أن «من صلاحيات رئيس الحكومة تحديد جدول الأعمال، وأن إحالة ملف البساتين إلى المجلس العدلي لن يكون مطروحاً على الطاولة»، مضيفة: «سيقوم الحريري بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة لعقد جلسة إلا أن قراره شبه محسوم بالدعوة على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم». ويشار إلى أن علاء أبي فرج (اشتراكي) قتل خلال إشكال مسلح بين مناصرين للحزب "التقدمي الاشتراكي" ومناصرين للحزب "الديمقراطي"، في منطقة حي الأمراء بالشويفات، في مايو 2018، على خلفية الانتخابات النيابية. وقد ظهر المشتبه فيه بالقتل، أمين السوقي، في سورية إلى جانب إرسلان، خلال زيارة الأخير بسبتمبر الماضي.

بري

إلى ذلك، استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بعد مضي نحو 3 أسابيع على عدم انعقاده وهناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة وأبرزها العامل الفلسطيني.

ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن بري قوله إن «هناك وظائف ضرورية لمؤتمر روما 2 وسيدر واستكمال تعيينات المجلس الدستوري والنفايات وغيرها من القضايا التي تستوجب مواكبة من مجلس الوزراء» مشيراً إلى أن «بري أشاد بمساهمات النواب والمجلس النيابي فيما يتعلق بانجاز الموازنة». وقال: «بري أكد حصول تقدم إيجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية براً وبحراً وبقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ براً وبحراً، ورئيس المجلس متفائل بإمكانية التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف».