الدلال لعرض القوانين الحكومية على الجمهور قبل إرسالها لمجلس الأمة

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح بأن يكلف مجلس الوزراء إدارة الفتوى والتشريع بالقيام بعرض مسودة المشاريع بقوانين التي تريد الحكومة تقديمها لمجلس الأمة على الجمهور قبل إرسالها للمجلس، من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة، وخصوصا موقع إدارة الفتوى والتشريع، على ان تكون مدة العرض 15 يوم عمل، وبالتالي تمكين الجمهور المهتم من إبداء الرأي في مسودة المشاريع القانونية الحكومية، على أن تقوم الإدارة بعد انتهاء المدة بدراسة أي مقترحات أو ملاحظات أتت من الجمهور ومراعاتها في الرأي النهائي لها، الذي يرفع لمجلس الوزراء".

وعزا الاقتراح إلى أن نجاح القوانين والتشريعات يعتمد على حسن اعدادها وكفاءة صياغتها ومشاركة أكبر شريحة من الأطراف المختصة والأكاديمية في إبداء الرأي بشأن القانون الجديد المطلوب اعتماده أو التعديلات على القوانين القائمة.

وبين ان مجلس الامة خطا خطوة رائدة وايجابية عبر تقديمه خدمة "ساهم في التشريع"، عبر موقعه، وهي خدمة تتيح للمواطن المشاركة في تقديم اقتراحاته للتأثير وإبداء الرأي في القوانين التي تبحثها لجان المجلس.

واردف: "نظرا لأهمية هذا الأمر فإن من متطلبات دعم هذا التوجه الديمقراطي والرائد في دعم القوانين مما يتطلب معه أن يكون للحكومة دور في تقديم برنامج مماثل يطلب فيه رأي الجمهور لاسيما المختصين قبل وصول مشاريع القوانين الى مجلس الامة، لضمان إيجاد تشريعات راعت كل الآراء في الساحة والمجتمع وبالأخص الاكاديمية وخرجت على نحو سليم وبكفاءة عالية".