صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4292

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

10 طلبات مناقشة في «الانعقاد الثالث» تنتهي بـ 23 توصية

إضافة إلى تكليفين لـ«المحاسبة» وبيان بشأن التطورات الإقليمية

  • 23-07-2019

تعد طلبات المناقشة إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في دور الانعقاد الثالث، لأنها تعكس تفاعلهم المباشر بالقضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، نظر مجلس الأمة 10 طلبات مناقشة انتهت بإقرار 23 توصية للحكومة، وأصدر تكليفين لديوان المحاسبة وآخر للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور، وبياناً سياسياً بشأن التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث أي طارئ.

وكانت المناقشة الأولى بعنوان "أزمة سقوط الأمطار"، بموجب طلب نيابي، حيث نظرها المجلس في جلسة 14 نوفمبر 2018، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 7 توصيات وإحالتها إلى الحكومة؛ أبرزها تشكيل لجنة تحقيق من 3 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه لتحديد الأسباب والمتسببين، خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.

ونظر المجلس في جلسة 12 ديسمبر 2018 طلبي مناقشة مقدمين من بعض الأعضاء، بشأن ندب وفرز العسكريين لأعضاء مجلس الأمة وسوء تنفيذ وتصميم مصفاة الزور.

وفي جلسة 6 مارس 2019 نظر المجلس طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية، وقرر المجلس إحالة ما أثاره بعض النواب من وجود جريمة تزوير في عقود بدل الإيجار إلى الوزير المختص وإحالة الموضوع نفسه إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وتقديم تقريرها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ الجلسة.

ثم ناقش المجلس بجلسة 20 مارس 2019 الطلب المقدم من الحكومة بشأن قضية تطاير الحصى وإجراءات معالجتها، واعتبر نواب أن جميع المواطنين تضرروا بسبب الحصى الذي يتطاير، وأن الكثير من الموظفين يتأخرون عن عملهم بسبب الشوارع السيئة.

وأعرب نواب خلال المناقشة عن ارتياحهم لمبادرة الحكومة بعرض جهودها في قضية حيوية مثل إصلاح الطرق، معتبرين أنها المرة الأولى منذ مدة طويلة تستند الحكومة للائحة وتحدد إجراءاتها لإصلاح أحد أوجه الخلل، ومطالبين بأن تكون هناك غضبة حقيقية لمواجهة الفساد.

وطالب النواب بإجراءات عملية تركز على محاسبة جادة للمخطئ كنقطة انطلاق نحو الإصلاح، مشيرين إلى الجدية في المعالجة، كما طالبوا بتسكين المناصب القيادية الشاغرة في "الأشغال"، والتي تشمل الوكيل ومدير هيئة الطرق لأنهم من يتخذ القرار.

أما في جلسة 17 ابريل 2019 فقد نظر المجلس 3 طلبات مناقشة بشأن التوظيف والبطالة وإحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة، وطالب نواب خلال المناقشة بخطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجه للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية لسوق العمل.

وأكد النواب أهمية تعديل القوانين بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وإيقاف عقود الاستعانة بالوافدين للحد من الارتفاع السنوي في نسب البطالة، وانتهى المجلس إلى الموافقة على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية وأحاله والتوصيات الواردة فيه إلى الحكومة، حيث تضمن 15 توصية.

ومن بين هذه التوصيات: "تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، من تأهيل وتدريب وخلق للفرص الوظيفية، وأن تكون هذه السياسة ضمن منظومة الكويت الجديدة، اضافة الى تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات.

وبخصوص "تضخم الحسابات"، ناقش المجلس طلباً نيابيا بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ووافق على إضافة التعاملات بالأسهم والشركات الاستثمارية إلى الطلب، وبعد الانتهاء من النقاش وافق المجلس على توصية نيابية متعلقة بقضايا الفساد وتضخم الحسابات.

وجاء في التوصية أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل 6 أشهر يتضمن تفاصيل قضايا تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج دولة الكويت، بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم، على أن يتضمن الإجراءات المتخذة كافة، وذلك لمتابعة هذه الملفات، خاصة أن بعضها حاليا في النيابة، وإلزام الحكومة بتقديم تظلم في حال قررت النيابة حفظ القضية.

وفي جلسة سرية ناقش المجلس بتاريخ 16 مايو 2019 آخر التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث طارئ... وقد انتهى إلى تكليف مكتب المجلس الذي كلف بدوره النائب محمد الدلال صياغة بيان يعبر عن رأي المجلس في تلك الأحداث.