صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4198

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

35.2% تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في النصف الأول

«الوطني»: الأسهم الكويتية شهدت أداءً جيداً مقارنة بنظيراتها الخليجية في الربع الثاني

  • 21-07-2019

أفاد «الوطني» بأنه تقرر إدراج المشاريع التي تأخر اسنادها إلى أجندة أعمال النصف الثاني من عام 2019، مع استهداف مشاريع كبرى بقيمة 4 مليارات دينار ليتم إسنادها خلال تلك الفترة، وتشمل عدداً من المشاريع في قطاعي النقل والطاقة.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية فإن أداء الاقتصاد الكويتي كان معتدلاً في أغلب الأحوال.

ووفق التقرير، ارتفعت أسعار النفط في الربع الثاني من عام 2019 على خلفية خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها للإنتاج وتصاعد التوترات الجيوسياسية، على الرغم من الضغوط الناتجة عن احتمال انخفاض آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

في التفاصيل، تباطأت وتيرة إسناد المشاريع إلى 377 مليون دينار فقط في الربع الثاني من العام، أقل من قيمة الربع الأول البالغة 700 مليار دينار في والتي كانت أفضل من التوقعات.

وبالتالي، بلغ إجمالي المشاريع التي تم اسنادها خلال النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 1.1 مليار دينار، مما يشير إلى إمكانية تحقيق أداء أفضل هذا العام مقابل 1.7 مليار خلال عام 2018 بالكامل. (بنسبة انخفاض 35.2 في المئة) وجاءت مشاريع قطاع البناء في الصدارة خلال النصف الأول من عام 2019 بإجمالي بلغت قيمته (523 مليون دينار) وقطاع النقل بقيمة (360 مليوناً) وتركزت معظمها في مشروعات الإسكان والطرق.

من جهة أخرى، بين «الوطني» أنه تقرر إدراج المشاريع التي تأخر إسنادها إلى أجندة أعمال النصف الثاني من عام 2019، مع استهداف مشاريع كبرى بقيمة 4 مليارات دينار ليتم إسنادها خلال تلك الفترة، وتشمل عدداً من المشاريع في قطاعي النقل والطاقة، مثل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية ومشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.

وإذا تم تأخير إسناد تلك المشاريع الرئيسية، سيكون أداء النصف الثاني من العام أضعف بكثير. واستناداً إلى الاتجاهات التاريخية، نتوقع إسناد المشاريع بوتيرة أكثر تحفظاً لتبلغ حوالي 2.5 مليار دينار عام 2019 بصفة عامة، بما سيسجل تحسناً عن مستويات العام الماضي.

الائتمان يواصل تعافيه

وواصل نمو الائتمان التعافي التدريجي، الذي شهده منذ أواخر عام 2018، إذ سجل نمواً بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 6 في المئة على أساس سنوي في مايو مقابل 5 في المئة في أبريل و5.2 في المئة في مارس، ليسجل أعلى وتيرة نمو منذ ثلاثة أعوام.

وجاء التحسن مدعوماً بزيادة الإقراض لكل من الشركات والأفراد. وفي واقع الأمر، بلغت معدلات نمو الإقراض للشركات أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام وصولاً إلى 6.5 في المئة في شهر مايو بدعم من نمو الإقراض لقطاع العقارات (+ 7.5 في المئة) والصناعة (+ 5.9 في المئة)، في حين ظلت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية) عند مستويات ثابتة بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة، على الرغم من تباطؤ قروض الإسكان (4.3 في المئة).

أما على صعيد القروض الاستهلاكية، فقد واصلت نموها على خلفية الاستفادة من قرار بنك الكويت المركزي الصادر في ديسمبر الماضي بخصوص الحد من قيود الإقراض، إذ تمكن من تسجيل نمو بلغت نسبته 14.2 في المئة في مايو. ونتوقع أن يصل إجمالي نمو الائتمان في عام 2019 إلى حوالي 5 في المئة على أساس سنوي بدعم من استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والنمو الملحوظ في إسناد المشاريع التنموية وسوق العمل.

في ذات الوقت، نمت الودائع في مايو وإن كان ما بمعدل ضعيف بلغ 1.5 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.3 في المئة في أبريل. ويعزى هذا الارتفاع لنمو الودائع الحكومية، في حين تباطأ نمو الودائع الخاصة إلى 0.1 في المئة فقط مقابل 2.2 في المئة في أبريل.

تفوق بورصة الكويت

وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.9 في المئة على أساس شهري في يونيو، بمعدل نمو أقل بشكل طفيف من أداء مؤشر مورغان ستانلي الخليجي (2.1 في المئة) الذي ساهمت بورصات السعودية وقطر في تحسين أدائه خلال الشهر.

كما ارتفعت معدلات السيولة نسبياً، إذ بلغ متوسط قيمة الأسهم المتداولة على أساس يومي 38 مليون دينار. وجاء قطاعا السلع الاستهلاكية والبنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته 12 في المئة و 3 في المئة على أساس شهري.

أما من جهة صافي التدفقات الأجنبية، فقد تراجعت في يونيو مقارنة بالمستوى الاستثنائي الذي بلغت في مارس بقيمة 141 مليون دينار، لكنه ظل في حدود مقبولة نسبياً، إذ بلغ 35 مليون دينار.

وبالنسبة للربع الثاني ككل، كان أداء سوق الكويت قوياً مقارنة بأقرانه، إذ ارتفع بنسبة 3.8 في المئة مقابل 0.5 في المئة للبورصات الخليجية.

وساهم في تعزيز المعنويات الإيجابية خلال العام الحالي عمليات إعادة تصنيف الوزن الترجيحي للأسهم ضمن مؤشر «فوتسي راسل» في مارس وإعلان الشركات تحقيق نتائج مالية جيدة، إلى جانب توقع إعلان إدراج السوق ضمن مؤشر مورغان ستانلي، الذي تم رسمياً الإعلان عنه في 25 يونيو، وسيتم تطبيقه بدءاً من مايو 2020 بمجرد إصدار تأكيد بذلك في ديسمبر.

ومن المتوقع أن تساهم تلك الخطوة في تدفق استثمارات صناديق غير نشيطة إضافية في حدود 2.3 إلى 2.8 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات استثمارات صناديق نشيطة بمستويات كبيرة.

وعلى الرغم من ذلك، يجب ألا نغفل أن الأسواق الإقليمية تواجه العديد من المخاطر السلبية، إذ شهدنا بالفعل تباطؤاً ملحوظاً في أداء الربع الثاني مقابل الربع الأول وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعثر المحادثات التجارية، وتراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي.