صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4289

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

واشنطن تشكك في رواية طهران عن إنقاذ «الناقلة المجهولة»

أصحاب السفن يدفعون ثمن تزايد المخاطر بالخليج

شكك مسؤولون أميركيون، أمس، في رواية إيران عن سحبها ناقلة نفط أجنبية، اختفت الأحد الماضي عن أجهزة التتبع، إلى المياه الإيرانية بهدف إغاثتها، بعد أن واجهت عطلاً فنياً في مضيق هرمز.

وقال المسؤولون إنهم ليسوا واثقين مما إذا كانت إيران احتجزت الناقلة «رياح»، التي لم تعلن أي جهة ملكيتها لها، وسحبتها إلى المياه الإيرانية أم أنها أنقذتها، مما عزز حالة الغموض الذي اكتنف مصير السفينة التي كانت تنقل المحروقات بين دبي والفجيرة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بالخليج.

ومساء أمس الأول، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده سحبت السفينة، بعد أن أرسلت إشارة استغاثة، لكن مسؤولاً إماراتياً قال في وقت سابق إن الناقلة ليست مملوكة للإمارات ولا تديرها، ولم ترسل إشارة استغاثة.

ويأتي هذا الغموض في وقت قالت هولندا إنها تدرس دعوة واشنطن إلى تأمين أكبر للسفن في الخليج، بعد سلسلة الهجمات التخريبية، التي بدأت مايو الماضي واتُّهمت طهران بالضلوع فيها.

وتزامنت الواقعة مع تهديد قادة الجمهورية الإسلامية بالرد على توقيف بريطانيا ناقلة نفط إيرانية عند جبل طارق يُعتقد أنها كانت تنقل المحروقات إلى سورية، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.

وأدى تزايد المخاطر في الخليج إلى انعكاسات مباشرة على مالكي السفن، الذين يعانون أصلاً زيادة رسوم التأمين للإبحار في مناطق بحرية استراتيجية.

وقال المدير العام لمجموعة «غاريكس» المتخصصة في التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية فريديريك دينيفل إن «الهجومين الأخيرين على ناقلتي نفط بخليج عمان، في يونيو، سبّبا خسائر بملايين الدولارات».

وأضاف دينيفل: «الحديث عن خسائر أكبر يعني بوليصة تأمين أكبر»، موضحاً أن أصحاب السفن باتوا ملزمين بتقديم بلاغ مسبق للملاحة في الخليج ودفع رسوم تأمين أكبر.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بارتفاع تكلفة تأمين مخاطر الإبحار بمنطقة الخليج إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل مايو الماضي.

وذكرت شركات أمنية أن شركات الشحن تعين حراساً غير مسلحين لحراسة السفن في رحلاتها عبر الخليج، كإجراء إضافي للسلامة، بعد موجة هجمات في المنطقة.

ومع تنامي خطر التصعيد، حثت اتحادات ملاحية شركات الشحن التجاري على تجنب استخدام حراس أمن مسلحين في مناطق حساسة، مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وتلجأ بعض شركات الشحن إلى شركات أمن ذات خبرة لمساعدتها في مجموعة من القضايا، من توجيه المشورة لقائدي السفن، إلى مراقبة سفينة فوق مستوى سطح الماء، حيث يمكن وضع ألغام لاصقة.

وقال مدير العمليات بشركة الأمن البحري البريطانية «أمبري» جافين لوك إن الشركة عادة ما يكون لديها 600 حارس على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويكونون مسلحين بالأساس، لكن في الأسابيع الثلاثة الماضية تم نشر من 80 إلى 120 مستشاراً غير مسلح على السفن التي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز.

وأضاف لوك: «هذا لطمأنة القبطان، لأن أفراد الأطقم لم يمروا جميعاً بتجارب عمليات حقيقية مثل أفراد عمليات الأمن البحري التابعين لنا»، مشيراً إلى أن «سفناً مسجلة في الشرق الأوسط جاءت إلينا لطلب فرق من المستشارين». وامتنع عن ذكر تفاصيل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة ماست للأمن جيري نورثوود بأن شركته توفر كذلك حراساً غير مسلحين للذهاب إلى الخليج، مضيفاً: «من المهم للسفن التي تعبر مضيق هرمز أن تتعرف مبكراً على السفن الإيرانية، وتبلغ السلطات عن رؤيتها، وتوضح للسفينة المقتربة أنها رصدتها».

وتعمل شركات الأمن الخاصة التي توفر طواقم مسلحة في المنطقة، رغم أنه مصرح لها فقط بعمليات مكافحة القرصنة، ولا يواجه المتخصصون غير المسلحين القيود نفسها.