البحر: «الوطني» يمضي بخطى ثابتة في مساره الاستراتيجي نحو تنمية العمليات وتنويعها ونضجها

أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن البنك يواصل المضي قدماً في مساره الاستراتيجي الرامي إلى ترسيخ ريادته محلياً وكذلك العمل على تنمية وتنويع عمليات البنك وفقاًلأنشطة الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة.

وقالت البحر، على هامش مؤتمر المحللين للربع الثاني من العام، إن أداء البنك في الربع الثاني استفاد من قوة الأداء الاقتصادي للسوق المحلي، إضافة إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية والذراع الإسلامية التابعة للمجموعة والمتمثلة في بنك بوبيان.

وأضافت أن المجموعة سجلت صافي ربح بقيمة 209.1 ملايين دينار بالنصف الأول من عام 2019 أي ما يعادل 689.7 مليون دولار بنمو سنوي نسبته 12.5 في المئة، في حين ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام إلى 101.4 مليون دينار، بزيادة نسبتها 9.9 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وأوضحت أن هناك موطن قوة رئيسياً آخر يتمتع به بنك الكويت الوطني على المستوى المحلي، وهو بنك بوبيان، الذي يحتفظ بمكانته مساهماً رئيسياً في استراتيجيتنا للتنويع بما يوفره للمجموعة من ميزة تنافسية مهمة في السوق المحلي بما يؤهلنا للدفاع عن حصتنا السوقية والعمل على توسعتها.

العمليات الدولية

وذكرت أن "عمليات البنك الدولية سجلت مساهمة مطردة في صافي أرباحنا بلغت حتى الآن 26 في المئة في النصف الأول من عام 2019"، مشيرة إلى أن البنك "بدأ تطبيق استراتيجية التوسع منذ فترة طويلة، لذا فإننا لا نتحمل أي مخاطر توحيد أو تكامل أنشطة الأعمال في المستقبل، بل على العكس من ذلك، تقترب جميع أعمالنا في المناطق الجغرافية من مرحلة النضج، بالتالي ينصب تركيزنا في الوقت الحاضر على كيفية الحصول على أعلى مستويات المساهمة من ذلك النموذج المتنوع".

وأكدت البحر أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد في إطار تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية، في حين تشير التوقعات أن يظل قوياً على مدار العامين المقبلين. وتواصل الحكومة المصرية السعي إلى تعزيز وضعها المالي وتهدف إلى خفض الدين العام لتؤدي تلك الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع القدرة التنافسية لمصر وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وبينت أنه في ظل تلك الخلفية الاقتصادية القوية وتحسن آفاق نمو البيئة التشغيلية، "ترتكز استراتيجيتنا الخاصة بالسوق المصري على تحقيق المزيد من النمو وتوسيع حصتنا السوقية مع زيادة التركيز على قطاع التجزئة الذي لايزال مليئاً بالفرص المستقبلية التي لم يتم استغلالها بعد".

وتوقعت زيادة مساهمة عمليات المجموعة في السوق المصري في صافي ربح المجموعة، مشيرة إلى التركيز المستقبلي في التوجه نحو قطاع التجزئة والذي نرى فيه فرصاً كبيرة للنمو.

وقالت البحر "إننا ننظر للسوق السعودي باعتباره أحد الأسواق الحيوية التي تتوافر فيها فرص واعدة للمجموعة، مشيرة إلى أن "الوطني" حصل في عام 2018 على الموافقات اللازمة لتأسيس فرعين جديدين لأنشطته المصرفية "فيما نعمل حالياً على إعدادهما وتوفير الكفاءات المهنية اللازمة وغيرها من الاستعدادات المطلوبة لمواكبة عملياتنا الموجودة بالفعل. كما حصل أيضاً على رخصة هيئة السوق المالية السعودية التي تتيح لنا مزاولة أعمالنا في مجال إدارة الثروات بما يتيح لبنك الكويت الوطني تقديم خبراته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول".

التحول الرقمي

وشددت على أن المجموعة "تولي اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا المصرفية نظراً إلى أهميتها المتزايدة لنمو المجموعة، مشيرة إلى أن المجموعة أحرزت تقدماً ملحوظاً في وضع الأسس اللازمة للمنصة الإلكترونية للمعاملات المالية الرقمية، الذي يعد مركز الابتكار والتنفيذ المركزي لتقديم كل الحلول الرقمية في أسواقنا المختلفة، وتوقعت أن تمثل هذه المنصة أساساً مرناً وديناميكياً وراسخاً لاستراتيجيتنا للتحول الرقمي وللمضي قدماً بخطى ثابتة وسريعة لنصبح بنك المستقبل".

وتيرة إسناد المشاريع

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن إسناد المشاريع لم يرتق أخيراً لمستوى تطلعاتنا فإننا مازلنا نحتفظ بتفاؤلنا تجاه تحسن النشاط الاقتصادي نظراً إلى حجم المشاريع قيد الإعداد التي سيتم إسنادها بما يوفر آفاق نمو جيدة إذ نعتبر التباطؤ الأخير في إسناد المشاريع بمنزلة مرحلة لتوحيد الأعمال عقب المرحلة السابقة من دورة الإنفاق التي شهدت تنفيذاً قوياً للمشاريع".

وذكرت أن "الوطني" يظل في طليعة الجهات المعنية بخطة التنمية الوطنية في الكويت ويتميز بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من ذلك بفضل هيمنته على صعيد إدارة وترتيب وتنفيذ الصفقات المالية الكبرى.

وأكدت أن تركيز الحكومة الكويتية ارتفع فيما يخص زيادة الإنفاق الاستثماري كأولوية لتطوير بنيتنا التحتية نظراً إلى الفجوة في استحداثها بالفترة الأخيرة مقارنة بدول الجوار الخليجية، لذا أمامنا الكثير من العمل المطلوب في هذا المجال، مضيفة أنه حتى شهر يوليو الجاري هناك 5 مشاريع نأمل أن يتم الانتهاء من عملية طرحها هذا الشهر، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.02 مليار دولار وترتكز بصفة رئيسية في مجال النفط والطاقة.

وبينت أنه تم إسناد 12 مشروعاً منذ بداية العام الحالي حتى وقتنا الحاضر في يوليو 2019، بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار، في حين هناك 15 مشروعاً تم الانتهاء من طرحها لكن لم يتم إسنادها بعد بقيمة إجمالية 3.2 مليارات دولار، مؤكدة أن الساحة مليئة بالمشروعات في الكويت، فهناك 32 مشروعاً بقيمة إجمالية تتخطى 5.5 مليارات دولار.

وحول قانون الدين العام توقعت البحر التوصل إلى اتفاق على تجديد سقف الدين القائم حالياً البالغ 10 مليارات دينار ثم قد تتم الموافقة على رفع ذلك الرقم إلى 25 ملياراً.

أوضاع تشغيلية

من جانبه، قال رئيس المجموعة المالية في «الوطني» جيم ميرفي "ظلت الأوضاع التشغيلية في السوق الكويتي مواتية بصفة عامة، لكن على الرغم من توافر فرص الأعمال فقد تزايدت المنافسة وأصبح الحرص على التسعير من أهم خصائص السوق فإن التوجهات العامة للسوق تعد مشجعة وتشير أوضاع الفترة الحالية إلى استمرار النمو القوي الذي شهدناه العام الماضي. وبصفة عامة نتوقع استمرار الزخم والاتجاهات التي شهدناها حتى هذا العام. خصوصاً فيما يتعلق بنمو القروض. إذ بلغ نمو القروض بالنصف الأول 4.6 في المئة، ونتوقع أن نشهد المزيد من النمو الأحادي الرقم لفترة الـ 12 شهراً مع إمكانية تحقيق ارتفاع أعلى".

وفيما يخص مزيج التمويل، قال ميرفي "نواصل تسجيل حركة جيدة على صعيد المزيج التمويلي العام للمجموعة. إذ شهدنا نمواً قوياً في الودائع الرئيسية للمجموعة، وأود أن أشير على وجه الخصوص إلى النمو الممتاز للودائع المصرفية للأفراد في الكويت، بما يؤهلنا للتقليل من الإعتماد علىالودائع ذات الطبيعة المؤسسية".

وعن نسبة التكلفة إلى الدخل، ذكر ميرفي أنها بلغت في المتوسط 32.3 في المئة خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019، وتوقع أن تظل هذه النسبة قريبة من المستويات الحالية مع ملاحظة ضغط تصاعدي طفيف بسبب التكاليف المرتبطة باستراتيجية البنك تجاه التحول الرقمي وكذلك أعمال التطوير المستمرة.

وعلى صعيد جودة الأصول أكد ميرفي أن معايير جودة الأصول تشهد تحسناً ملحوظاً إذ بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2019 ما نسبته 13.2 في المئة مقابل 12.3 في المئة في النصف الأول من عام 2018 في حين بلغ العائد على متوسط الأصول 1.53 في المئة مقابل 1.41 في المئة بالنصف الأول من عام 2018.