صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4200

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الحريري: الحكومة ستجتمع بعد «الموازنة»

عباس يتعامل بمرونة مع قرار «العمل»... و«حماس» تصفه بالجائر

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن الحكومة التي لم تجتمع منذ أحداث «قبرشمون» بسبب الخلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط والحزب الديمقراطي بزعامة طلال أرسلان الممثلين بمجلس الوزراء، سلتئم الاسبوع المقبل بعد إقرار الموازنة العامة.

وقال الحريري، أمس، بعد خروجه من الجلسة العامة لمجلس النواب التي تنناقش الموازنة لليوم الثاني على التوالي، في دردشة مع الإعلاميين: «نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية وستكون هناك جلسة للحكومة بعد الموازنة». لكنه لم يوضح إذا كانت الأحداث ستحال إلى المجلس العدلي كما يصر أرسلان. وتميّزت مناقشات موازنة 2019 أمس في مقر مجلس النواب بساحة النجمة، بميل كفّة ميزان المتحدثين من النواب، لخيار التصويت ضدّ الموازنة من دون الاكتفاء بالتصويب عليها فقط، خصوصاً أن معظم مَن اعتلوا المنبر من النواب، كانوا من تكتل «الجمهورية القوية» أي حزب القوات اللبنانية (جورج عقيص، وهبي قاطيشا، زياد الحواط، أنطوان حبشي) ومن خندق «المعارضة» (بولا يعقوبيان، أسامة سعد)، وانتقدوا غياب قطع الحساب وافتقاد الموازنة الرؤية الاقتصادية النهضوية وعدم اقتحامها مكامن الهدر والفساد الحقيقية في الدولة، ‘ضافة الى عضو «لبنان القوي» النائب شامل روكز الذي أعلن أنه سيتعاطى مع الموازنة «على القطعة». وسجلت مشاورات على هامش الجلسة العامة تتركز حول مسألة الإيرادات وقطع الحساب شارك فيها الحريري ووزير المالية علي حسن خليل ورئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان.

وأشارت مصادر متابعة إلى أن «فرض رسم استيراد بنسبة 3 في المئة على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أصبح في حكم الموافق عليه من الأكثرية النيابية»، مضيفةً أن «كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر وزيادة استثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة الـ 6 أشهر».

وقال الحريري عقب المشاورات «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة للحكومة الأسبوع المقبل بعد الموازنة».

وقال رداً على سؤال عن التظاهرات الفلسطينية ضد قرار وزير العمل الذي يفرض على اللاجئين الفسطينيين المقيمين في لبنان منذ عشرات السنوات الحصول على إجازات عمل ليتسنى لهم مزاولة أي عمل على الأراضي اللبنانية: «وزير العمل يطبّق القانون وهو تشدد ببعض الأمور قليلاً ولكن يقوم بمعالجة الأمر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني ورجاء ما تكبروا الموضوع لأنو الوزير عم يتعب فعلاً».

وعلى وقع استمرار موجة الاحتجاجات المنظمة على مداخل المخيمات الفلسطينية رفضاً للقرار أعلن الرئيس محمود عباس، أمس، «رفض كل أشكال التصعيد مع الأشقاء اللبنانيين»، مؤكدا أن «الحل يأتي بالحوار».

وتلقى وزير العمل كميل أبوسليمان، الذي أكد من الاتحاد العمالي العام أن القوانين تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفلسطيني نصري أبوجيش شدد خلاله على «تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل كما ينصّ القانون اللبناني، وهي لا تكبّدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون».

في المقابل، دعا مسؤول العلاقات اللبنانية والمسؤول السياسي لصيدا ومخيماتها في حركة حماس أيمن شناعة الدولة اللبنانية إلى التحرك لوقف ما سماه بالقرار «الجائر».

وأشار شناعة إلى أن «وزير العمل يطلب من الأجانب تقديم إجازات عمل، فيما نحن على مدى 71 عاماً من اللجوء، لا نعتبر أنفسنا اجانب في لبنان والأمم المتحدة وصفت الفلسطينيين باللاجئين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معظم الجهات القانونية والدولية».