صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4197

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مجلس الوزراء: تعديل المادة 8 من قانون الجنسية

بوشهري: رفع قرض التوسعة أو الترميم للمطلقة طلاقاً بائناً والأرملة إلى 35 ألف دينار

  • 16-07-2019

تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها 16 أبريل الماضي، بشأن منح زوجة المواطن الجنسية الكويتية بعد 18 عاماً من الزواج، وافق مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي:

استمع المجلس في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح حول تفاصيل القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري.

وقرر المجلس تكليف جميع وكلاء الوزارات وقياديي الجهات الحكومية المختلفة بحصر المشروعات والقضايا الجاري تنفيذها وتزامنها مع البرنامج المعد لها، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الجهة للحد من ملاحظات الجهات الرقابية وموافاة الأمانة العامة للمجلس بمرئيات كل جهة ومقترحاتها، لتطوير العمل ومعالجة المشكلات، وذلك في سائر أجهزة الدولة.

ووافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وعلى مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرى، وكذلك على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

كما اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018 /2019، وقرر الموافقـة علـى مشــاريع القوانـين ورفعها لسمو الأمير، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لتوزيع المواقع المناسبة للاستزراع السمكي والروبيان بالكويت على مستحقيها، تمهيداً لبدء النشاط فيها، وذلك في موعد أقصاه

30 /8 /2019.

كما وافق على تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ومن جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، إن «مجلس الوزراء وافق أمس على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية، وتوفير السكن الملائم لها».

وأوضحت بوشهري، في تصريح لـ«كونا»، عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، أن التعديل يشمل بعض أحكام المرسوم (رقم 324 لسنة 2011)، بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية.

وأضافت أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بدعم المرأة الكويتية، والحفاظ على كيانها الأسري، وسعيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنك الائتمان الكويتي إلى تخفيف الأعباء عنها.

وبينت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة، وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز.

وذكرت أن «التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد، إلى 35 ألف دينار، لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض، سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية».

ولفتت إلى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للسكن الخاص، وبما لا يجاوز 25 ألفا للسكن الحكومي.

وأشارت إلى أن التعديل الآخر تضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين، بعد أن كان ثلاث سنوات، لكونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 2015/12) بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وأفادت د. جنان بوشهري، بأنه «تمت إضافة فئتين جديدتين لحصول المرأة الكويتية على القرض الإسكاني، وهما المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهما أولاد، حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج والفئة الأخرى هي الأختان أو أكثر متزوجات فاقدات الأبوين».

المجلس وافق على إنشاء «الأعلى لشؤون الأسرى» وتشكيل لجنة استراتيجية مكافحة الفساد