صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4200

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

ملاك العمارات الاستثمارية يدعون البلدية إلى حل أزمة «السراديب»

هناك أكثر من 10 آلاف عقار استثماري وفرق التفتيش لا تستطيع تغطيتها

  • 15-07-2019

قال ملاك العمارات: إذا كانت بلدية الكويت لا تملك الحق بإصدار قرار إداري بالإخلاء، فإن الإدارة العامة للإطفاء تملك إصداره، فهي التي أوعزت إلى البلدية بضرورة إصدار أوامر بإخلاء السراديب لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيها، وبالتالي خطورتها على سلامة القاطنين في العمارة.

أرسلت بلدية الكويت، ممثلة في إدارة إزالات المخالفات خلال الشهرين الماضيين، فرق تفتيش لبعض العمارات الاستثمارية وعلى وجه الخصوص في منطقة حولي والسالمية لمعرفة ما إذا كانت سراديب هذه العمارات مؤجرة كمخازن للغير أم لا، خلافاً لتخصيصها مواقف للسيارات.

وبينما أعرب ملاّك العمارات الاستثمارية، في بيان أمس، عن تأييدهم للبلدية والشد على أيديها لإزالة هذه المخالفات التي لا تتوفر في كثير منها معايير الأمن واشتراطات السلامة، فإنهم ذكروا ملاحظات «نضعها أمام المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي، هي كما يلي:

1. يعلم الجميع أن سراديب العمارات الاستثمارية تؤجر كمخازن منذ أكثر من أربعين عاماً، إلى درجة أن هذا الموضوع صار عرفاً دارجاً بين ملاك العمارات، وحتى بين مسؤولي البلدية أنفسهم، حتى وإن كان هذا العرف مخالفاً للقانون.

2. معظم هذه العقارات الاستثمارية يتم تداولها بين المواطنين، حتى يومنا هذا، نتيجة عمليات البيع والشراء أو الإرث، بالتالي فإن المالك الأخير لأي من هذه العقارات، أو آخر من انتقلت إليه ملكيتها، على الأغلب لم يكن هو من قام بعملية تأجير سرداب عمارته.

3. معظم هذه السراديب مرخصة من مكاتب هندسية معروفة لدى الجميع، بل ومعروفة جيداً عند بلدية الكويت نفسها، وكلنا يعرف أن هذه السراديب لا تستطيع أي سيارة أن تنزل إليها إما بسبب الانحدار الشديد، أو بسبب ضيق المكان لصغر العمارة نفسها، أو بسبب كثرة الأعمدة الخرسانية المتراصة التي رخصتها البلدية، دون أن تحظى بدراسة جدواها كمواقف للسيارات، حتى وإن كانت مخصصة للسيارات أصلاً.

4. بلدية الكويت تقوم بتسليم الإنذار إلى حارس العمارة، لتأتي الخطوة التالية والمجحفة في حق كثير من الملاك، وهي تحويل المالك – المخالف في نظر إدارة إزالة المخالفات بالبلدية – إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، تمهيداً لإحالة الموضوع برمته إلى المحاكم المختصة، دون الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الملاك هم من كبار السن ومن السيدات، وبعضهم من الورثة لا ذنب لهم فيما آلت إليه سراديب عماراتهم.

5. من المعلوم أن هناك أكثر من 10,000 عقار استثماري في الكويت، وقد نمي إلى علمنا أن فرق التفتيش، المكون كل منها من 5 أفراد، لا تستطيع أن تغطي أكثر من 15 عمارة في الشهر الواحد، فكم سنة سوف تستغرقها فرق التفتيش لتغطية هذا العدد الهائل من العمارات الاستثمارية؟ علماً أن بعض موظفي هذه الإدارة كانوا قد تقدموا بطلب نقل إلى إدارات أخرى، بسبب ما نالهم من إرهاق نتيجة الأعمال التفتيشية في هذا الجو الخانق والحرارة الشديدة.

ولهذا كله، وبناء على هذه الملاحظات، التي نهدف من ورائها القضاء على ظاهرة تأجير سراديب العمارات، وتطبيق القانون بكل عدالة ونزاهة وبحيادية تامة، دون إلحاق الأذى النفسي والمادي بالمواطنين من ملاك أو أصحاب هذه العمارات، نتقدم من المهندس المنفوحي، بالمقترحات التالية:

1. ضرورة إخطار بلدية الكويت أصحاب العمارات المعنية أو من ينوب عنهم، بالحضور إلى الإدارة المختصة في البلدية (إدارة إزالة المخالفات)، والحصول على توقيعهم على إنذارات لإخلاء هذه السراديب خلال ثلاثة شهور، وتزويدهم بقرار إخلاء إداري يدعم موقفهم عند رفع دعاوى قضائية ضد مستأجري السراديب، إذا ما رفض المستأجرون إخلاء العين المؤجرة، لأن مالك العمارة مرتبط بعقد إيجار قانوني مع المستأجر، وهي عقود لا يقدر بسببها على إجبار المستأجر على الإخلاء.

2. إذا كانت بلدية الكويت لا تملك الحق بإصدار قرار إداري بالإخلاء، فإن الإدارة العامة للإطفاء تملك إصدار مثل هذا الحق بالإخلاء، فهي الإدارة التي أوعزت إلى بلدية الكويت بضرورة إصدار أوامر بإخلاء السراديب لعدم توفر اشتراطات الأمن والسلامة فيها، بالتالي خطورتها على سلامة القاطنين في العمارة.

3. بعد تزويد المواطنين من ملاك أو أصحاب هذه العمارات بالإنذارات وبقرار الإخلاء الإداري، تستطيع بلدية الكويت أن تتابع الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الملاك سواء بالإخلاء أو بالتراضي مع مستأجر السرداب، أو بإحضار ما يفيد بإقامة دعوى قضائية لإخلاء السرداب مستندين فيها إلى قرار الإخلاء الإداري.

إن هذه الاقتراحات لو طبقت بحذافيرها، فستحقق للبلدية ولإدارة الإطفاء أيضاً الهدف المنشود، وهو منع نشوب حرائق، أو توفير مواقف للسيارات في بعض السراديب لسكان هذه العمارات، وستمنع وقوع الأضرار النفسية والمادية على ملاك العمارات الاستثمارية، إذا ما تمت إحالتهم إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتهم إلى المحاكم.