تنشيط «البيع على المكشوف» يستوجب زيادة جرعة الإفصاح والشفافية

دشنت بورصة الكويت للأوراق المالية آلية البيع على المكشوف للأسهم، في إطار سعيها لموافقة المعايير الدولية وزيادة معدلات السيولة.

ويقصد بالبيع على المكشوف قيام المستثمر أو بالأحرى المضارب ببيع ورقة مالية لا يملكها اقترضها من إحدى شركات الوساطة، بهدف شرائها لاحقاً بسعر أقل، وذلك على خلفية توقعه باتجاه سعر تلك الورقة للانخفاض.

وفي حال صحت توقعاته وانخفضت قيمة الورقة المالية، فيمكنه تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التي يدفعها إلى شركة الوساطة نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن تنشيط عملية «البيع على المكشوف» يتطلب زيادة جرعة الشفافية والإفصاح في السوق على الأسهم التي يمكن التداول عليها من خلال تلك الأداة الجديدة، إذ يعمد بعض المضاربين الذين يقومون ببيع السهم على المكشوف إلى نشر شائعات سلبية لا أساس لها حول الشركة المستهدفة، في محاولة لخفض سعر سهم تلك الشركة لتحقيق الأرباح، لاسيما أن المضاربة هي السمة السائدة في بورصة الكويت سواء كانت من أفراد أو أنظمة استثمار جماعي أو مؤسسات مالية، محذرة من تكرار أزمة بنك «جي بي مورغان» التي حدثت عام 2002 مرة أخرى في الكويت.

وأضافت المصادر، أنه على الرغم من أن هناك عدداً من القيود المفروضة على آلية البيع على المكشوف في السوق التي تشمل على سبيل المثال، إبعاد المستثمرين الأفراد عن تلك الآلية واقتصار حق استخدامها على أنواع محددة، واحتفاظ البورصة بحقها في تحديد أي الأسهم يمكن بيعها على المكشوف، فإن هناك مخاوف من إمكان التلاعب على هذه الأداة من خلال إطلاق الشائعات على اعتبار أن أساس عمل هذه الأداة يعتمد على انخفاض سعر السهم لتحقيق الأرباح.

وبينت المصادر أنه يمكن الوقوف للرد على الشائعات التي يطلقها بائعو السهم على المكشوف من خلال عدم الالتفات إليها، وقد تكون هذه الاستراتيجية فعالة إذا كانت الشركة تتمتع بسمعة جيدة في السوق، حتى لو استجاب السوق بشكل عرضي لتلك الشائعات فسوف يعود ليصحح نفسه بسرعة ويرفض تلك الادعاءات.

وأضافت أن الخيار الثاني، يتمثل في قيام الشركة بالتعقيب المباشر على تلك الشائعات من خلال الإفصاح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية أو عبر مواقع التواصل الأجتماعي والحسابات الرسمي لها أو من خلال موقعها الإلكتروني بغرض تبديد مخاوف المستثمرين والحفاظ على ثقة السوق بالشركة.

ندوات وورش عمل

أشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة ورش عمل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن تناول آلية عمل البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، خصوصاً أن تساؤلات عدة طرحت خلال الفترة الماضية حول آلية العمل، وسط تزايد التحذيرات من التعامل من خلال هذه الأداة وأنها تحمل مخاطر كبيرة إزاء التعامل بها في بورصة الكويت، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة للاتجاه نحو إقامة عدد من الندوات وورش العمل لتثقيف المستثمرين في السوق وشرح كل التفاصيل الخاصة بهذا الأداة .

ولفتت المصادر إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة تعكف حالياً على إنجاز المتطلبات الخاصة بتطبيق خدمة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم مع شركتين من شركات الوساطة العاملة في السوق، مبينة أن من المرتقب الإعلان عن جاهزية شركة واحدة منهم الشهر الجاري والأخرى ستكون على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.