الأمم المتحدة: يجب الاعتراف بالمسلمين الروهينغا وعدم حرمانهم من الحق في المواطنة

نشر في 10-07-2019 | 20:03
آخر تحديث 10-07-2019 | 20:03
No Image Caption
وصفت نائب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان كيت غيلمور اليوم الأربعاء أوضاع مسلمي ميانمار بانها "قاسية" على حد سواء في مناطق النزوح واللجوء.

وأضافت غيلمور في تقرير دوري حول أوضاع مسلمي الروهينغا امام الدورة ال41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ان أكثر من 730 الفا مسلمي ميانمار لا يزالون محصورين في ظروف إنسانية يائسة في مخيم (كوكس بازار) للاجئين في بنغلاديش

واشارت الى استمرار حالات فرار المسلمين من ميانمار مع بلاغات عن تمييز خطير مستمر وانتهاكات متواصلة وممنهجة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية مع غياب الظروف المهيئة لعودة اللاجئين في بلادهم في ميانمار.

كما أشارت الى استمرار وجود حوالي 240 الفا من مسلمي ميانمار في ولاية (راخين الشمالية ) من اصل مليون انسان هم سكان المنطقة الاصليين لم تتمكن المفوضية من التحقق من أوضاعهم بسبب عدم تمكن المفوضية من الوصول إليهم

.

وقالت ان آخر التقارير تشير الى وجود إحراق للمنازل والمحلات التجارية والعنف الجسدي والجنسي الإختطاف والاخفاء القسري وقيود على حرية التنقل والحرمان من الخدمات الأساسية وان السلطات المحلية لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في هذه الهجمات.

في الوقت ذاته اشارت الى وجود نحو 126 الفا من مسلمي ميانمار معظمهم من الأشخاص النازحين داخليا الذين يعيشون في وسط مقاطعة (راخين) ويتعرضون لظروف مثيرة للقلق بسبب الظروف المعيشية المروعة التي يجبرون على تحملها مثل الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية ومستويات التغذية والمياه والمأوى المناسب والرعاية الصحية والتعليم.

وطالبت المسؤولة الاممية حكومة ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لتغيير هذه الأوضاع وعدم حرمان مسلمي البلاد من الحق في المواطنة وإنشاء عملية ذات مصداقية للاعتراف بوضعهم القانوني وتحسين الظروف المناسبة لعودة جميع اللاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية وفقا للقانون الدولي.

واكدت ضرورة قيام حكومة ميانمار بالعمل من أجل وضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وضمان أن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت ضد مسلمي ميانمار سيتم التحقيق فيها بشكل صحيح وشفاف ونزيه وكامل وأن يتحمل المسؤولون عن هذه الجرائم المسؤولية وفقا لسيادة القانون.

ويواصل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان دورته ال41 التي تنتهي في ال12 من يوليو الحالي لمناقشة التقارير المتعلقة باحوال حقوق الانسان في العالم كافة.

back to top